أرباح فرع «أبوظبي للطاقة» في المغرب ترتفع 102 %

يوفر أكثر من نصف استهلاك البلاد من الكهرباء

أرباح فرع «أبوظبي للطاقة» في المغرب ترتفع 102 %
TT

أرباح فرع «أبوظبي للطاقة» في المغرب ترتفع 102 %

أرباح فرع «أبوظبي للطاقة» في المغرب ترتفع 102 %

ارتفعت مبيعات «طاقة المغرب»، فرع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بنسبة 50.2 في المائة خلال عام 2014، لتبلغ 7.41 مليار درهم مغربي (823 مليون دولار)، وذلك نتيجة دخول الوحدتين الإنتاجيتين 5 و6 حيز الاستغلال في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء حيث تملك الشركة أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب تصل قدرتها الإنتاجية إلى 2056 ميغاواط.
وارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) لـ«طاقة المغرب» بنسبة 102.2 في المائة خلال عام 2014، لتصل إلى 799 مليون درهم مغربي (88.7 مليون دولار). أما الأرباح الموطدة لشركة «طاقة المغرب» فارتفعت بنسبة 155.5 في المائة لتبلغ 1.06 مليار درهم مغربي (117.7 مليون دولار).
وعرف سعر «طاقة المغرب» في بورصة الدار البيضاء زيادة بنسبة 16.47 في المائة مند بداية العام. وقررت الشركة توزيع 518.3 مليون درهم مغربي (57 مليون دولار) من الأرباح على المساهمين.
وتميز عام 2014 بتوسيع مجال نشاط الشركة ليشمل إنشاء جميع المشاريع التنموية، سواء في المغرب أو خارجه، في مجالات إنتاج الكهرباء انطلاقا من الفحم الحجري أو الغاز أو الطاقات المتجددة، وإنتاج الماء. كما قامت الشركة بتغيير اسمها من «شركة الجرف الأصفر للطاقة» إلى «طاقة المغرب».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.