عجز الرقائق يهدد صناعة السيارات

تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
TT

عجز الرقائق يهدد صناعة السيارات

تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)

قالت شركة الاستشارات «أليكس بارتنرز» إن العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقداً في الإيرادات بقيمة 110 مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعاً من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة.
وقالت الشركة، يوم الجمعة، إن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون «استباقية» في الوقت الحالي، وأن تخلق «مرونة في سلاسل التوريد» على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل.
وكانت شركات صناعة السيارات في الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي مواد خام محددة، منها معادن نفيسة مثل البلاديوم والبلاتين، اللذين يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم... وبدأ تبني النهج الأكثر مباشرة للحصول على إمدادات المعادن النفيسة بعد اضطرابات فيما يتعلق بالعرض والسعر في تلك السوق.
وتفاقمت الأزمة التي نتجت عن تخفيضات الإنتاج المرتبطة بالوباء وبسبب حريق في مصنع أشباه الموصلات في اليابان، وموجة البرد التاريخية المفاجئة التي شهدها الشتاء الماضي في تكساس. وقال دان هيرش، المدير الإداري لممارسة السيارات في «أليكس بارتنرز» إن «هناك ما يصل إلى 1400 شريحة في السيارة النموذجية اليوم، وهذا الرقم سيزداد»، مضيفاً أن «الأولوية القصوى للشركات تتمثل في الوقت الحالي في التخفيف قدر المستطاع من الآثار قصيرة المدى لهذا الاضطراب، التي قد تشمل كل شيء من إعادة التفاوض على العقود إلى إدارة توقعات المقرضين والمستثمرين».
وقال مارك ويكفيلد، الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في «أليكس بارتنرز»، إن شركات صناعة السيارات تتطلع الآن لأن تكون لها علاقات مباشرة مع صناع أشباه الموصلات. وأضاف: «ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ».
وأوضح ويكفيلد أن شركات صناعة السيارات كانت في السابق تتردد في القيام بالتزامات طويلة الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد الخام، وتحمّل الالتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات. وأضاف أنه في الوقت الحالي «الخطر حقيقي. إنه ليس خطراً محتملاً» فيما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات.
وأكد ويكفيلد أن الدرس الأول الذي يتعلمه صانعو السيارات هو أنهم لم يعودوا «الغوريلا التي تزن 800 رطل في إطار علاقات الموردين، خاصة مع صانعي الرقائق الذين يخدمون أيضاً عمالقة التكنولوجيا الذين يدفعون أسعاراً أعلى للحصول على أشباه الموصلات الأكثر تقدماً للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو»، مشيرا أيضاً إلى أن صانعي السيارات الآن في وضع «يكونون فيه وجهاً لوجه... لقد كان خفض التكاليف أولوية في شركات صناعة السيارات، وإنه لأمر رائع أن توفر المال لكن ليس إذا لم تتمكن من صناعة السيارات».
من ناحية أخرى، قالت فورد موتور، يوم الخميس، إنها تعيد تصميم أجزاء سيارات لاستخدام رقائق يكون الحصول عليها أكثر سهولة، وذلك على خلفية العجز العالمي في أشباه الموصلات.
كما دفع النقص العالمي في أشباه الموصلات شركة سامسونغ إلى زيادة استثماراتها بشكل ضخم في تكنولوجيا الرقائق الضرورية لصناعة المنتجات الاستهلاكية اليومية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة إنها تعتزم استثمار 171 تريليون وون (151 مليار دولار) بحلول عام 2030 «لتسريع وتيرة البحث في تكنولوجيا التشغيل القائمة على أشباه الموصلات المتطورة وإقامة منشأة إنتاج جديدة». ويأتي ذلك في أعقاب تخصيص الشركة 133 تريليون وون في أبريل (نيسان) 2019 لصناعة الرقائق. وقالت سامسونغ، في بيان، إنها تريد أن تكون رائدة عالمياً في صناعة الشرائح المنطقية المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والقيادة الذاتية، مشيرة إلى أنها عملت مع شركات تصميم أشباه الموصلات ومنتجي قطع الغيار وموردي المعدات والمؤسسات البحثية على مدار العامين الماضيين لتحقيق هذا الهدف.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.