أزمة بنزين في لبنان وارتفاع غير مسبوق بأسعار اللحوم

الاتحاد العمالي يحذّر من «انفجار اجتماعي»

محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)
محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)
TT

أزمة بنزين في لبنان وارتفاع غير مسبوق بأسعار اللحوم

محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)
محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (الوكالة المركزية)

تتواصل تداعيات اقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسيّة في لبنان مسببة أزمة شحّ في المحروقات، وارتفاعا بأسعار المنتجات الغذائيّة، لا سيّما اللحوم والدواجن ما دفع الاتحاد العمالي العام إلى التلويح بالتحرك بالشارع بعد عطلة عيد الفطر.
وامتنع أمس (الاثنين) عدد كبير من محطات المحروقات عن تزويد السيارات بمادة البنزين، ورفعت هذه المحطات خراطيمها بحجّة نفاد المخزون وعدم تزويدها بالبنزين من قبل الشركات الموزعة، فيما شهدت محطات أخرى زحمة كبيرة منذ الصباح الباكر، إذ اصطفت أرتال السيارات للتزود بالوقود.
وعمدت المحطّات التي لم تقفل أبوابها إلى تحديد كميّة البنزين لكلّ سيارة بـ20 ليترا كحد أقصى. وأرجع ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا سبب أزمة البنزين الحالية إلى الأخبار التي تمّ تداولها عن اقتراب موعد ترشيد الدعم على المحروقات والشائعات التي تناقلها المواطنون حول البدء برفع هذا الدعم وارتفاع أسعار المحروقات إلى أكثر من الضعف. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ المواطنين تهافتوا خلال الأيام الماضية لتعبئة البنزين وتخزينه خوفا من ارتفاع سعره ما تسبب بشحّه وفقدانه.
وأوضح أبو شقرا أنّه حتى اللحظة لا رفع للدعم عن البنزين وسعره لم يرتفع وأنّ الشركات الموزّعة بدأت أمس وستكمل اليوم (الثلاثاء) توزيع البنزين مما من المفترض أن ينهي هذه الأزمة.
ويشهد لبنان منذ فترة أزمة بنزين متقطعة تظهر من فترة إلى أخرى بسبب شحّ هذه المادة التي تشهد تخزينا وتهريبا إلى سوريا، وكان وزير الطاقة ريمون عجر صرّح منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي أن أزمة عدم توفر مادة البنزين في لبنان تعود إلى التهريب بين لبنان وسوريا بسبب فارق السعر بين البلدين طالبا من القوى الأمنية والجيش اللبناني بضبط الحدود.
وكان الجيش اللبناني أعلن مؤخرا أكثر من مرّة عن عمليات أحباط تهريب محروقات إلى الأراضي السورية وعن توقيف أشخاص لبنانيين وسوريين.
وكذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية خلال الأيام اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا، لا سيّما في اللحوم والدواجن، بعد إعلان العاملين في القطاع عن توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار المدعوم لاستيراد اللحوم ومستلزمات تربية الدواجن، وأطلق عدد من المواطنين حملات تدعو إلى مقاطعة الدواجن واللحوم تحت شعار «خلّيها تعفّن».
وسبق الدعوات إلى المقاطعة تهافت كبير من قبل المواطنين على شراء الدجاج بعدما أعلنت نقابة الدواجن أنّ سعر الدجاج سيرتفع أكثر من 40 في المائة خلال أسابيع، ما تسبب باختفاء الدجاج عن الرفوف بعدد كبير من السوبر ماركت.
هذا، وكان عدد من الملاحم قد أقفل أبوابه بحجّة أنه لا لحوم مدعومة لديها فيما عمدت ملاحم أخرى إلى بيع كيلو اللحم بسعر أعلى بنسبة 30 في المائة عن السعر الذي كان يُباع فيه خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق، حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أنّ الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين أمام ما سماه الفلتان المبرمج والهادف إلى تجويع الناس، مشيرا إلى أنّ ارتفاع الأسعار وموضوع الدعم ستكون عنوان تحرك الاتحاد العمالي العام في الشارع بعد عطلة عيد الفطر.
ولفت الأسمر في بيان إلى أنّ الأسبوع الماضي شهد فلتاناً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة الأمر الذي يثير التساؤلات حول ما يجري وما يقوم به المسؤولون لحماية ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بمقدورهم تأمين الحاجات الضرورية من الغذاء بما يكفي للقمة عيش كريمة.
وأضاف الأسمر أنّ الاتحاد العمالي العام سجّل، وعبر مراقبته ومتابعته لأسعار السلع، فلتاناً كبيراً غير مسبوق منها على سبيل المثال لا الحصر سعر كيلو لحم البقر الذي تراوح بين 75، 80، 120 ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي 18 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور.
وذكّر الأسمر بأنّ الأفران تشكو من فقدان الخميرة المدعومة التي لم يسدد مصرف لبنان حتى الآن قيمة الدعم لها بما يؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، وأنّ أسعار الزيوت باتت خيالية وليس بمقدور أي مواطن أكان من ذوي الدخل المحدود أو الميسورين الحصول عليها، بالإضافة إلى وقوف المواطنين بالطابور أمام المحطّات للحصول على كمية قليلة من البنزين والمازوت، معتبرا أنّ دعم السلع والمواد الغذائية والمحروقات والدواء يجب أن يبقى مؤمنا لحماية الناس وتمكينها من العيش الكريم.
ودعا الأسمر جميع المسؤولين من وزارات الاقتصاد والتجارة والزراعة والداخلية والبلديات ورئيس الحكومة المستقيلة إلى استدراك ما يحصل اليوم لأنه ينذر بعواقب خطيرة جداً إذا لم تتخذ الخطوات الرادعة فوراً.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».