توصية برلمانية بـ«التسويق» الخارجي لـ«إنجازات» مصر الحقوقية

أوصى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، بضرورة «التسويق الخارجي»، عبر الأدوات الإعلامية، لما اعتبره «إنجازات تشهدها مصر» في المجال الحقوقي، وذلك في مواجهة انتقادات لمنظمات حقوقية دولية تتحدث عن «انتهاكات».
وعقدت اللجنة البرلمانية اجتماعاً، أمس، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واللجنة العليا الدائمة، هي لجنة حكومية يترأسها وزير الخارجية، وتضم عضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، وتتولى «التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان».
وخلال الاجتماع ثمن رضوان، دور اللجنة العليا الدائمة في وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعياً إلى أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفة المجلس النيابي هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديلاً تشريعياً مقترحاً».
ووفق بيان ختامي، شدد رضوان على أهمية «التسويق خارجياً لكل الإنجازات التي تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لا سيما أن الإعلام بدأ يتغير شكلاً ومضموناً عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدرة على توصيل المعلومات بوسائل مختلفة».
ونوه إلى أهمية «تفعيل الوسائل الإعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا»، مشيراً إلى أهمية مراعاة ذلك كله في دراسة جنبات الاستراتيجية».
وتواجه مصر انتقادات دولية في ملفها الحقوقي. ومنتصف مارس (آذار) الماضي، دعت 31 دولة، في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مصر إلى «وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحافيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب».
لكن في المقابل، فإن الحكومة المصرية تنفي تلك الاتهامات، كما تطالب بفهم أوسع لحقوق الإنسان، يُعلي من قيمة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من التركيز على قضايا الحريات.
ووفق السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فإن اللجنة ومنذ بدء ممارستها لمهام عملها قبل نحو عامين «حريصة على دراسة مختلف التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الإنسان من الآليات الإقليمية والدولية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان».