وزير خارجية ألمانيا يزور كابل عشية انسحاب «الناتو»

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا يزور كابل عشية انسحاب «الناتو»

الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالعاصمة كابل أمس (د.ب.أ)

قبل يومين من البدء الرسمي لسحب قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» من أفغانستان، بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة رسمية لكابل، وأكد لدى وصوله إلى العاصمة الأفغانية، أمس (الخميس)، مواصلة دعم بلاده لأفغانستان لفترة ما بعد سحب قوات «ناتو» من هناك. ويركز ماس خلال زيارته بصفة خاصة على فترة ما بعد سحب القوات، التي تعتزم خلالها ألمانيا مواصلة مساندة الأفغان من خلال مساعدة إعادة الإعمار.
وتعهد الوزير الألماني بتوفير مساعدة مدنية أيضا. وكانت الحكومة الألمانية وفرت لأجل ذلك 430 مليون يورو في العام الجاري، وتم التعهد بأموال مماثلة للأعوام القادمة حتى 2024، ولكن من المقرر أن يكون دفع هذه المساعدات مرهوناً بمواصلة التقدم في عملية السلام وعوامل أخرى مثل مراعاة حقوق الإنسان. وتعهد ماس بأن بلاده ستدعم مفاوضات السلام المتوقفة حاليا بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، وقال: «عملية السلام بحاجة لدفعة دبلوماسية جديدة... ليس هناك حل تفاوضي سهل، ولكن المفاوضات تظل الفرصة الأفضل لمستقبل مستدام وآمن ومستقر للبلاد». وقال ماس: «ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً به بجانب المواطنين في أفغانستان»، وأضاف أنه صحيح أن العملية العسكرية ستنتهي قريباً، إلا أنه ستتم مواصلة الالتزام تجاه البلاد على جميع المستويات. وتابع الوزير الألماني: «من مصلحتنا نحن الأوروبيين تحقيق أفق مستقبلية جيدة وآمنة للأفغان. إننا نريد بالتأكيد منع أي انتكاسة والعودة إلى عصور قديمة». وكان ماس وصل إلى كابل على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني تحت إجراءات أمنية مشددة. ويلتقي ماس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وشخصيات أخرى، ثم يتوجه بعد ذلك لزيارة معسكر الجيش الألماني في مزار شريف شمالي البلاد.
وقرر حلف الناتو، قبل أسبوعين، سحب الجنود المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 10 آلاف جندي، وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد مرور 20 عاماً تقريباً على تمركزهم هناك. والموعد الرسمي لبدء سحب القوات هو الأول من مايو (أيار)، أي غدا (السبت). وتسير الاستعدادات في كل قاعدة عسكرية على قدم وساق، ومن بينها قاعدة الجيش الألماني أيضاً.
يشار إلى أن ألمانيا توفر ثاني أكبر وحدة من قوات الحلف بعد الولايات المتحدة الأميركية. ويتمركز هناك نحو 1100 جندي ألماني، منهم 100 جندي في كابل ونحو ألف جندي في مزار شريف. ويعد معسكر مارمال، الواقع بالقرب من مزار شريف، أكبر قاعدة عسكرية للجيش الألماني خارج ألمانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.