مسؤول أمني يكشف لـ «الشرق الأوسط» خريطة تنظيم داعش في ليبيا

أنقرة تنفي اتهامات تدخلها في الشأن الليبي

مسؤول أمني يكشف لـ «الشرق الأوسط» خريطة تنظيم داعش في ليبيا
TT

مسؤول أمني يكشف لـ «الشرق الأوسط» خريطة تنظيم داعش في ليبيا

مسؤول أمني يكشف لـ «الشرق الأوسط» خريطة تنظيم داعش في ليبيا

بينما كشفت مصادر أمنية ليبية واسعة الاطلاع النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن خريطة تمركز تنظيم داعش في ليبيا، قال سكان محليون في سرت إن عناصر مسلحة تابعة لـ«داعش» اقتحمت أمس مقر جامعة سرت بوسط البلاد، وسيطرت على مقراتها خاصة على كلية التربية. وجاءت هذه التطورات في وقت أصدرت فيه وزارة الخارجية التركية بيانا رسميا، أمس، ترد فيه على التصريحات المناوئة لتركيا، والتي وردت في سياق الحوار الذي أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
واستعرضت الوزارة تاريخ الاتصالات الليبية التركية مؤخرا، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقد لقاء مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بناء على طلب الأخير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أجرى المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا زيارتين العام الماضي، أجرى خلالهما مباحثات في طرابلس ومصراتة. ولفت البيان إلى أنه تم خلال جميع هذه اللقاءات تنبيه المسؤولين الليبيين إلى ضرورة عدم إطلاق مثل هذه المزاعم التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وعدم تهديد المواطنين الأتراك والشركات التركية، وضرورة ألا يكونوا أدوات في الدعاية التي تشنها بعض الأوساط في المنطقة ضد تركيا. وتابع «لكن للأسف نرى استمرار التهديدات والتصريحات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، موضحا أن «رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي لزيارة تركيا، لكنه لم يقم حتى الآن بإجراء هذه الزيارة».
وقالت الخارجية التركية إنها تنتظر من مسؤولي الحكومة المؤقتة مراجعة مواقفهم اللامسؤولة، والابتعاد عن الإدلاء بتصريحات عدائية ولا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق تركيا.. «ومن الطبيعي أن نتخذ ما يلزم من تدابير في حال عدم حدوث أي تغيير في هذه المواقف». ورأت أن «مثل هذه التصريحات التي تدلي بها الحكومة الليبية المؤقتة لا تعكس مشاعر الصداقة والشكر والعرفان التي يكنها الشعب الليبي الشقيق تجاه تركيا، إضافة إلى ذلك هناك شكوك حول مصدر هذه التصريحات إن كان ليبيا أم لا».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلغيتش قوله إن بلاده تدعو مسؤولي الحكومة الليبية المؤقتة إلى مراجعة مواقفهم «غير المسؤولة»، وإنها تنتظر منهم الابتعاد عن الإدلاء بتصريحات «عدائية ولا أساس لها من الصحة» بحقها. ولفت بيلغيتش أمس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في العاصمة التركية أنقرة، إلى تصريحات لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة «عبد الله الثني» أدلى بها أمس لصحيفة «الشرق الأوسط»، واتهم فيها تركيا بالتدخل في شؤون ليبيا، وهدد بطرد الشركات التركية العاملة في ليبيا، مضيفا أن مسؤولا عسكريا عينته الحكومة المؤقتة أدلى بتصريحات للصحافة الليبية اتهم فيها تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا. ورأى أن تصريحات رئيس الحكومة الليبية «لا تعكس صداقة وعرفان الشعب الليبي الشقيق لتركيا، كما أن صدورها عن ليبيا أمر مشكوك به».
إلى ذلك، قال ناشطون وسكان في مدينة سرت، لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة من الذعر والفزع تنتاب سكان المدينة الذين يتوقعون أن يعلن تنظيم داعش فرض حظر التجوال داخل المدينة لإجبار سكانها على عدم المغادرة واستخدامهم كدروع بشرية تحسبا لأي هجمات جوية متوقعة. وتطل سرت على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وهي مسقط رأس العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة بعد أربعة عقود من الحكم في ليبيا في عام 2011.
ووزع تنظيم داعش بولاية طرابلس صورا فوتوغرافية لما سماه بـ«استعراض عسكري لجند الخلافة في مدينة سرت»، وأظهرت الصور عشرات السيارات التي تقل على متنها مسلحين ملثمين يرفعون علم «داعش» وهم يرتدون ملابس عسكرية ويحلمون السلاح.
من جهة أخرى، كشف مسؤول أمني ليبي النقاب عن أن خريطة عناصر تنظيم داعش تتوزع على عدة مدن ومناطق في ليبيا، مشيرا إلى وجود مجموعة إرهابية في منطقة خشوم الخيل بجنوب مدينة سرت تتكون من 30 عنصرا تقريبا وتضم أجانب وليبيين. وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه «هناك أيضا مجموعة أخرى مماثلة في منطقة السدادة جنوب مدينة مصراتة بالقرب من مدينة بني وليد»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة إرهابية أخرى في جبال ترهونة. وتابع «لكن المجموعة الأخطر وسط هؤلاء هي حركة مجموعه خشوم الخيل التي قامت بعدة عمليات قتل لأفراد الجيش الليبي وحتى لميلشيات مصراتة».
إلى ذلك، زعمت إدارة المنافذ الرسمية الليبية الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تسيطر منذ الصيف الماضي على العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح، أن المصريين الـ21 الذين تم ذبحهم مؤخرا على أيدي تنظيم داعش بعد اختطافهم في مدينة سرت لا يوجد أي تسجيل رسمي أو بيانات لوصولهم إلى ليبيا، مما يثير استغراب حصول الخاطفين على هذا العدد ومكانهم وديانتهم، في حين لم تعلم بهم الجهات المختصة. وأضافت في بيان لها أن مراكز الشرطة أو المستشفيات الليبية لم تتلق أي بلاغ أو خبر عن فقدان رعايا مصريين بالأراضي الليبية، مما يؤكد فرضية أن العمل استخباراتي بحت. وادعت أنها تأكدت عبر المعابر الحدودية والمطارات من عدم دخول المصريين للأراضي الليبية وأنه لا توجد أي إجراءات لهم.
وكانت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قد أعلنت عقب اجتماع لها في طرابلس أنها قررت مراسلة مجلس الأمن لفتح تحقيق دولي شفاف في ما حدث. وزعمت وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها عمر الحاسي أن الجالية المصرية بدرنة عبرت عن ارتياحها بإقامتها بين الأهالي والسكان داخل المدينة، نافية تعرضها لأي مضايقات. ونقلت قناة «النبأ» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين عن عدد من العاملين المصريين في بعض المخابر والمطاعم بالمدينة قولهم «نحن نعمل هنا بمدينة درنة كإخوة، مصريين وليبيين، وليس هناك فرق بيننا، ونرفض القتال وسفك الدماء». وأضافوا في تصريحاتهم «نطمئن أهالينا في مصر بأن المعاملة في مدينة درنة هي معاملة حسنة لكل مواطن مصري، وليس هناك أي شيء، وإننا بأمان».
كما زعمت وكالة الأنباء الحكومية أن الجالية المصرية بمدينة زليتن أصدرت بيانا أدانت فيه الغارات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش داخل الأراضي الليبية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.