بينما كشفت مصادر أمنية ليبية واسعة الاطلاع النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن خريطة تمركز تنظيم داعش في ليبيا، قال سكان محليون في سرت إن عناصر مسلحة تابعة لـ«داعش» اقتحمت أمس مقر جامعة سرت بوسط البلاد، وسيطرت على مقراتها خاصة على كلية التربية. وجاءت هذه التطورات في وقت أصدرت فيه وزارة الخارجية التركية بيانا رسميا، أمس، ترد فيه على التصريحات المناوئة لتركيا، والتي وردت في سياق الحوار الذي أجرته صحيفة «الشرق الأوسط» مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
واستعرضت الوزارة تاريخ الاتصالات الليبية التركية مؤخرا، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقد لقاء مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بناء على طلب الأخير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أجرى المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا زيارتين العام الماضي، أجرى خلالهما مباحثات في طرابلس ومصراتة. ولفت البيان إلى أنه تم خلال جميع هذه اللقاءات تنبيه المسؤولين الليبيين إلى ضرورة عدم إطلاق مثل هذه المزاعم التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وعدم تهديد المواطنين الأتراك والشركات التركية، وضرورة ألا يكونوا أدوات في الدعاية التي تشنها بعض الأوساط في المنطقة ضد تركيا. وتابع «لكن للأسف نرى استمرار التهديدات والتصريحات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، موضحا أن «رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي لزيارة تركيا، لكنه لم يقم حتى الآن بإجراء هذه الزيارة».
وقالت الخارجية التركية إنها تنتظر من مسؤولي الحكومة المؤقتة مراجعة مواقفهم اللامسؤولة، والابتعاد عن الإدلاء بتصريحات عدائية ولا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق تركيا.. «ومن الطبيعي أن نتخذ ما يلزم من تدابير في حال عدم حدوث أي تغيير في هذه المواقف». ورأت أن «مثل هذه التصريحات التي تدلي بها الحكومة الليبية المؤقتة لا تعكس مشاعر الصداقة والشكر والعرفان التي يكنها الشعب الليبي الشقيق تجاه تركيا، إضافة إلى ذلك هناك شكوك حول مصدر هذه التصريحات إن كان ليبيا أم لا».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلغيتش قوله إن بلاده تدعو مسؤولي الحكومة الليبية المؤقتة إلى مراجعة مواقفهم «غير المسؤولة»، وإنها تنتظر منهم الابتعاد عن الإدلاء بتصريحات «عدائية ولا أساس لها من الصحة» بحقها. ولفت بيلغيتش أمس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في العاصمة التركية أنقرة، إلى تصريحات لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة «عبد الله الثني» أدلى بها أمس لصحيفة «الشرق الأوسط»، واتهم فيها تركيا بالتدخل في شؤون ليبيا، وهدد بطرد الشركات التركية العاملة في ليبيا، مضيفا أن مسؤولا عسكريا عينته الحكومة المؤقتة أدلى بتصريحات للصحافة الليبية اتهم فيها تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا. ورأى أن تصريحات رئيس الحكومة الليبية «لا تعكس صداقة وعرفان الشعب الليبي الشقيق لتركيا، كما أن صدورها عن ليبيا أمر مشكوك به».
إلى ذلك، قال ناشطون وسكان في مدينة سرت، لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة من الذعر والفزع تنتاب سكان المدينة الذين يتوقعون أن يعلن تنظيم داعش فرض حظر التجوال داخل المدينة لإجبار سكانها على عدم المغادرة واستخدامهم كدروع بشرية تحسبا لأي هجمات جوية متوقعة. وتطل سرت على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وهي مسقط رأس العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة بعد أربعة عقود من الحكم في ليبيا في عام 2011.
ووزع تنظيم داعش بولاية طرابلس صورا فوتوغرافية لما سماه بـ«استعراض عسكري لجند الخلافة في مدينة سرت»، وأظهرت الصور عشرات السيارات التي تقل على متنها مسلحين ملثمين يرفعون علم «داعش» وهم يرتدون ملابس عسكرية ويحلمون السلاح.
من جهة أخرى، كشف مسؤول أمني ليبي النقاب عن أن خريطة عناصر تنظيم داعش تتوزع على عدة مدن ومناطق في ليبيا، مشيرا إلى وجود مجموعة إرهابية في منطقة خشوم الخيل بجنوب مدينة سرت تتكون من 30 عنصرا تقريبا وتضم أجانب وليبيين. وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه «هناك أيضا مجموعة أخرى مماثلة في منطقة السدادة جنوب مدينة مصراتة بالقرب من مدينة بني وليد»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة إرهابية أخرى في جبال ترهونة. وتابع «لكن المجموعة الأخطر وسط هؤلاء هي حركة مجموعه خشوم الخيل التي قامت بعدة عمليات قتل لأفراد الجيش الليبي وحتى لميلشيات مصراتة».
إلى ذلك، زعمت إدارة المنافذ الرسمية الليبية الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تسيطر منذ الصيف الماضي على العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح، أن المصريين الـ21 الذين تم ذبحهم مؤخرا على أيدي تنظيم داعش بعد اختطافهم في مدينة سرت لا يوجد أي تسجيل رسمي أو بيانات لوصولهم إلى ليبيا، مما يثير استغراب حصول الخاطفين على هذا العدد ومكانهم وديانتهم، في حين لم تعلم بهم الجهات المختصة. وأضافت في بيان لها أن مراكز الشرطة أو المستشفيات الليبية لم تتلق أي بلاغ أو خبر عن فقدان رعايا مصريين بالأراضي الليبية، مما يؤكد فرضية أن العمل استخباراتي بحت. وادعت أنها تأكدت عبر المعابر الحدودية والمطارات من عدم دخول المصريين للأراضي الليبية وأنه لا توجد أي إجراءات لهم.
وكانت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قد أعلنت عقب اجتماع لها في طرابلس أنها قررت مراسلة مجلس الأمن لفتح تحقيق دولي شفاف في ما حدث. وزعمت وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها عمر الحاسي أن الجالية المصرية بدرنة عبرت عن ارتياحها بإقامتها بين الأهالي والسكان داخل المدينة، نافية تعرضها لأي مضايقات. ونقلت قناة «النبأ» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين عن عدد من العاملين المصريين في بعض المخابر والمطاعم بالمدينة قولهم «نحن نعمل هنا بمدينة درنة كإخوة، مصريين وليبيين، وليس هناك فرق بيننا، ونرفض القتال وسفك الدماء». وأضافوا في تصريحاتهم «نطمئن أهالينا في مصر بأن المعاملة في مدينة درنة هي معاملة حسنة لكل مواطن مصري، وليس هناك أي شيء، وإننا بأمان».
كما زعمت وكالة الأنباء الحكومية أن الجالية المصرية بمدينة زليتن أصدرت بيانا أدانت فيه الغارات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش داخل الأراضي الليبية.
مسؤول أمني يكشف لـ «الشرق الأوسط» خريطة تنظيم داعش في ليبيا
أنقرة تنفي اتهامات تدخلها في الشأن الليبي
مسؤول أمني يكشف لـ «الشرق الأوسط» خريطة تنظيم داعش في ليبيا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة