تدشين شركة مصرية ـ سودانية للصناعات الغذائية

بهدف رفع التبادل التجاري وتحقيق الأمن الغذائي لوادي النيل

تدشين شركة مصرية ـ سودانية للصناعات الغذائية
TT

تدشين شركة مصرية ـ سودانية للصناعات الغذائية

تدشين شركة مصرية ـ سودانية للصناعات الغذائية

وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية تتركز أعمالها على الإنتاج الزراعي والحيواني. وقالت وزارة التموين المصرية في بيان الأربعاء إن الشركة سيكون لها رأسمال كبير، وستزيد التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجاري بين البلدين. بينما قالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية إن جميع عناصر ومقومات النجاح ستكون متوافرة للشركة الجديدة، سواء في التربية الحيوانية أو زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان والتجارة والتوزيع.
ويشتهر السودان بما لديه من ماشية، والتي تستوردها مصر المجاورة بشكل متكرر. ويكثف البلدان التعاون على عدة أصعدة، منها العسكرية. ومن المقرر أيضا أن يتسلم السودان 400 مليون دولار من السعودية والإمارات لتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي لموسمي الصيف والشتاء هذا العام.
وأشارت الوكالة الرسمية المصرية إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية، وقعت مذكرة تفاهم بينها لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية في مجال مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المختلفة.
وشهد التوقيع وزيرا التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي وقطاع الأعمال العام هشام توفيق من مصر، والفريق الركن ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، بحضور محمد إلياس سفير السودان في القاهرة، وأحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد المصيلحي أن التعاون بين مصر والسودان في النواحي الاقتصادية تعاون متميز، مشيرا إلى وجود شراكة واتفاقيات بين الوزارة وشركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم وتبادل السلع الغذائية. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لشعبي وادي النيل. وقال إن تأسيس الشركة المشتركة برأس مال كبير يأتي للمضي قدما لمزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجاري والصناعات الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي في مجال اللحوم والزراعة، وكثير من السلع، بما يدعم الاقتصاد القومي للبلدين، منوها أن هذا التعاون الاقتصادي هو نتاج عمل جاد وكبير امتد لسنوات.
وقال هشام توفيق إن تأسيس الشركة يعد حلما تحقق على الأرض، مشيرا إلى أن التعاون بين شركة جنوب الوادي واتجاهات السودانية بدأ منذ ما يقرب من عام. وأكد على توافر جميع عناصر ومقومات النجاح للشركة الجديدة، سواء في التربية الحيوانية أو زراعة الأعلاف، وصناعة اللحوم، والألبان، والتجارة، والتوزيع، خاصة في ضوء ما تمتلكه السودان من ثروة حيوانية وموقع شركة جنوب الوادي بتوشكى، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في مشروعات أخرى في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
من جانبه كشف الفريق أول ركن ميرغني إدريس، أن التعاون بين وزارة التموين وشركة اتجاهات السودانية كان في عام 2014، مشيرا إلى أن نجاح التجربة هو ما أدى إلى إنشاء الشركة المصرية السودانية لخدمة الشعبين المصري والسوداني، مؤكداً أن التعاون بين البلدين سوف يدخل هذه الشركة إلى المنافسة العالمية.
وقال محمد إلياس السفير السوداني في القاهرة، إن ما يحدث من توقيع إنشاء شركة مصرية سودانية ترجمة حقيقية للتكامل بين مصر والسودان استراتيجياً، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الشركة سيوسع من القاعدة الإنتاجية بين البلدين وكذلك فتح الأسواق التجارية.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.