مطالبات أممية بنتحي المتمردين الحوثيين.. واللجان الشعبية تسيطر في عدن

دراسة جميع الاحتمالات قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يدعو المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض «بحسن نية» حول حل سياسي للخروج من الأزمة.
ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.
ومن جانبه، رحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت بـ«الرسالة القوية والموحدة» التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في أن يلتزم جميع الأطراف اليمنيين بقرار المجلس لمنع البلد من «الانزلاق إلى الهاوية».
ولكن المتمردين الحوثيين أكدوا اليوم قبيل صدور قرار مجلس الأمن أنهم ماضون في فرض سيطرتهم و «لن يركعوا أمام أي تهديد»، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الأربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية.
ويطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة «بحسن نية» إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن «يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات» الحالية برعاية الأمم المتحدة «وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية».
ويضيف القرار أن مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية» مما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت قبل أمس بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وفي حال تقرر فرض عقوبات فإن تطبيقها يستلزم قرارا جديدا من مجلس الأمن.
وعلى صعيد متصل، سيطر مسلحو اللجان الشعبية الجنوبية الموالون للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي صباح اليوم على مؤسسات حكومية مهمة في محافظة عدن جنوب البلاد.
وقالت مصادر محلية إن «مسلحي اللجان الشعبية سيطروا على مقر التلفزيون الحكومي (قناة عدن الفضائية) الواقع في مدينة التواهي بمحافظة عدن دون مواجهة مع حراسة المقر».
وأضافت المصادر أن: «المسلحين سيطروا أيضا على مقر السلطة المحلية في مدينة دار سعد بمحافظة عدن وقاموا باحتجاز عدد من جنود الحراسة». وتابعت: «مسلحو اللجان الشعبية قاموا بالسيطرة على محطة الحسوة الكهربائية التي تزود محافظة عدن بالتيار الكهربائي وأجبروا قوات الشرطة المكلفة بحراستها بالانسحاب منها».
وهذا الإجراء يأتي على غرار ما قام به المتمردون الحوثيون الذين سيطروا مؤخرا على مختلف مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بقوة السلاح.