مواجهات بين أكراد والشرطة التركية في ذكرى اعتقال أوجلان

حبس 17 شرطيا على ذمة التحقيق في قضية التنصت على سياسيين

أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)
أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات بين أكراد والشرطة التركية في ذكرى اعتقال أوجلان

أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)
أكراد يتظاهرون في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في ذكرى اعتقاله أمس (أ.ف.ب)

احتشد آلاف الأكراد في بلدات في منطقة جنوب شرقي تركيا تقطنها أغلبية كردية أمس واشتبك البعض مع الشرطة مطالبين بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني الأكراد عبد الله أوجلان في ذكرى مرور 16 عاما على اعتقاله.
ويرى القوميون الأتراك أوجلان مسؤولا عن مقتل عشرات الآلاف من الناس في المواجهة التي شنها على مدى 30 عاما مع الجيش التركي، لكن بالنسبة إلى كثير من أكراد تركيا البالغ تعدادهم 15 مليونا فإن الرجل البالغ من العمر 65 عاما يمثل صراعهم المرير من أجل مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية.
ويقول بعض المقربين من الأحداث إن أوجلان قد يدعو لإنهاء الكفاح المسلح الذي يقوم به حزب العمال الكردستاني بحلول مارس (آذار). لكن البعض يقولون أيضا إن الاضطرابات في الجنوب الشرقي تدل على أن حزب العمال الكردستاني يستعرض عضلاته تمهيدا لفرض سلطته على المنطقة ذات الأغلبية الكردية. وبعد مرور 4 أشهر على هجمات دامية أثارت حالة من الغضب عند الأكراد جراء تردد أنقرة في المساعدة في الدفاع عن أقاربهم في سوريا تجددت الاضطرابات في بلدة سيزر بالقرب من الحدود السورية والعراقية بين قوات الأمن ومؤيدي حزب العمال الكردستاني والأصوليين الأكراد. وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال أعمال شغب وقعت الشهر الماضي.
وما زال المشاركون في المحادثات يلزمون الصمت بشأن تفاصيلها خوفا من تقويض احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي. ويمارس الأكراد ضغوطا من أجل الإفراج عن أوجلان وصدور عفو عن المقاتلين واتخاذ خطوات باتجاه تطبيق حكم ذاتي على المناطق التي يشكلون الأغلبية فيها. وقالت جمعية المجتمعات في كردستان المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في بيان صدر أمس: «إن نضال كردستان من أجل الحرية سيهدف من الآن فصاعدا إلى حرية الزعيم أبو (عبد الله أوجلان). وسنصعد النضال من أجل حرية كردستان»، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
وأحبطت آمال أنقرة في أن يكون هناك إنهاء تام لحزب العمال الكردستاني كتنظيم مسلح بسبب الدور الذي اتخذه الحزب في القتال في سوريا والعراق في مواجهة «داعش».
ووقعت على مدى الليلة الماضية واليوم اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة في سيرناك وديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في مؤشر على الاحتجاج ونزل الآلاف إلى الشوارع حاملين صورا حديثة لزعيمهم المحبوس. واحتجزت الشرطة 17 محتجا في سيرناك. وهتف المحتجون: «عاش الزعيم أوجلان».
وبدأت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان في عام 2012، وعلى إثر ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني - المدرج على قوائم الإرهاب التركية والأميركية وعند الاتحاد الأوروبي - وقفا لإطلاق النار وبدأ الانسحاب من تركيا إلى قواعد في شمال العراق حيث يوجد مقره. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس إن عملية السلام وصلت إلى مرحلة حساسة وتوقع «ربيعا جميلا» إذا سكتت البنادق. وقال: «ينبغي أن يستبعد السلاح تماما عن برنامج تركيا. وبعدها ستتخذ خطوات جميلة وستمر البلاد بأجواء ربيعية».
على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال. وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب إردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود. واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الـ4 الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
وذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الـ21 مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية. وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة: «هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة، بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور. واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي. ويتهم إردوغان غولن بإقامة «دولة موازية» داخل الإدارة التركية والسعي للإطاحة به وألقى باللوم على أنصار كولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.