مذكرة تفاهم في «نيوم» لتطوير أكبر مزرعة أسماك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تسهم في تحقيق هدف المملكة بإنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول 2030

جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم في «نيوم» لتطوير أكبر مزرعة أسماك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم برعاية الفضلي وزير الزراعة السعودي بين «نيوم» و«أسماك تبوك» (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة نيوم وشركة أسماك تبوك في السعودية مذكرة تفاهم، بهدف التوسع في إنتاج الاستزراع المائي المحلي، وتطبيق الجيل الجديد من تقنيات الاستزراع المائي داخل منطقة نيوم شمال غربي السعودية.
وتضمنت المذكرة التي رعاها المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، العمل على تطوير مزرعة للأسماك؛ لتعزيز صناعة الاستزراع المائي في المنطقة، سواء في الأنظمة المغلقة الحديثة ذات التقنية العالية أو الأقفاص العائمة المطورة، وتضمنت المذكرة إرساء بنى تحتية متينة لهذا القطاع في السعودية، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
ومن المتوقع أن تعمل المفرخة بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 مليون زريعة، وهو ما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث ستركز على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر، للمساهمة في تحقيق هدف السعودية في إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية بحلول عام 2030. ووضع المملكة في طليعة الدول في الاستزراع المائي المستدام.
وقال الدكتور علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والمدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية، إن هذه الاتفاقية تعد نقطة تحول جوهرية بدخول الشركات الكبرى مثل شركة نيوم للاستثمار في صناعة الاستزراع المائي، التي تعتبر من الصناعات الواعدة والفاعلة في معدل النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: «يُسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة أسماك تبوك التي ستوظف أحدث التقنيات والأساليب الجديدة في تربية الأحياء المائية، بهدف تحسين الزراعة المائية بطرق أكثر استدامة، وستسهم إمكانات مزرعة الأسماك وطبيعة عملها المبتكرة، مصحوبة بالتقنيات الأخرى، في وضع السعودية في طليعة الدول الرائدة في الاستزراع المائي المستدام».
وأضاف المهندس النصر أنه سيتم العمل من خلال الاتفاقية على تحسين إنتاجية أنواع الأسماك المحلية في البحر الأحمر، منوهاً بأهمية البحث والتطوير المستمر في قطاع الاستزراع الذي يؤدي إلى تحسين جودة الأسماك طيلة دورة حياتها وعلى مدى أجيال، لافتاً إلى أنه من خلال البحث الجيني، ستُتخَذ عدة إجراءات لتوطين إنتاج إصبعيات الأسماك بشكل عاجل للتوازن الإنتاجي المستهدف في البحر الأحمر.
من جهته، وفي نفس الإطار، أكد ناصر الشريف رئيس مجلس إدارة شركة أسماك تبوك أن هذه الاتفاقية تستهدف تطوير مزرعة أسماك حديثة، من شأنها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى استقطاب شركات التقنية العالمية إلى نيوم، ما يتيح لنا توفير مجموعة متكاملة من الفرص التجارية الجديدة التي سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق قيمة مضافة لشركة أسماك تبوك، ولمنطقة نيوم وخارجها.
يذكر أن قطاع الاستزراع المائي يعد القطاع الغذائي الأسرع نمواً في العالم، إذ يمثل حالياً أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإمداد العالمي من المأكولات البحرية، ومع توقع نمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4 في المائة سنوياً حتى عام 2030. لا يُعد النمو المستدام للاستزراع المائي مفتاحاً لتلبية هذا الطلب فحسب، بل كذلك عنصر مهم في تخفيف الضغط على مخزون الأسماك البرية التي تتعرض لضغط هائل نتيجة الإفراط في الصيد في المنطقة وحول العالم.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.