عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«داماك» تعلن عن أرباح بقيمة تتجاوز 921 مليون دولار لعام 2014

سجواني: سلمنا 3553 وحدة سكنية في العام المنصرم

حسين سجواني
حسين سجواني
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«داماك» تعلن عن أرباح بقيمة تتجاوز 921 مليون دولار لعام 2014

حسين سجواني
حسين سجواني

أعلنت شركة «داماك» العقارية عن تحقيق أرباح صافية تصل إلى 3.384 مليار درهم (921 مليار دولار) في نتائج العام الماضي 2014، وقالت الشركة الإماراتية إن «مجلس الإدارة رفع توصيه لتوزيع أرباح للعام المنصرم».
وأشارت «داماك» التي تتخذ من دبي مقرا لها إلى أن توزيع الأرباح يتمثل في 0.10 درهم إماراتي للسهم، والتي تمثل 500 مليون سهم منحة من رأسمال 5 مليارات سهم للعام الماضي 2014، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة اقترح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في أواخر مارس (آذار) 2015.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» العقارية: «نحن مسرورون لتقديم هكذا نتائج قوية لسنة 2014 والتي تعكس موقعنا الريادي في العقارات الفاخرة في المنطقة، وكوننا نبدأ مسيرة جديدة ومشوقة كشركة مدرجة في السوق المالية لمدينتنا الأم دبي، فإننا نتطلع إلى تقوية موقعنا وتحفيز النمو للمالكين والمساهمين على حد سواء، ولدينا كامل الثقة بأسس دبي».
وأضاف أننا «نرى السوق في نضوج ونمو مستمرين في الأجلين القصير والمتوسط، حيث كانت سنة 2014 سنة استمرارية وتوسع لتشكيلة منتجنا، كما أطلقت (داماك) الكثير من المنتجات الجديدة ووسعت علاقاتنا مع علامات تجارية أساسية، وهو حيز بات حجر أساس لعرض (داماك)».
وتابع سجواني «لقد أنجزنا خلال السنة الماضية 8 مشاريع من ضمنها: كابيتال باي وإكزكتيف باي وكوزموبوليتان وواترز أدج وذا فوغ ولينكلن بارك وليك سايد جزئيا بالإضافة إلى إنجاز أول مشروع للشركة خارج الإمارات وهو مشروع (الجوهرة) في السعودية الذي شكل شهادة لقدرتنا على النجاح في دخول أسواق جديدة مستندين على الأسس التي بنيناها في هذه الأسواق، وقد استكملت وسلمت 3553 وحدة خلال سنة 2014 ليصبح العدد الإجمالي للوحدات المنجزة والتي تم تسليمها حتى اليوم 12866 وحدة».
ولفت «شكل إطلاق (أكويا أكسجين) إنجازا مهما خلال سنة 2014، فهذا المشروع التطويري يمتد على مساحة تفوق 55 مليون قدم مربع ويتضمن ملعب غولف من تصميم تايغر وودز وبإدارة مؤسسة ترامب، كما أطلقنا (ذا درايف) في أكويا من (داماك)، وهو ممشى للتسوق يمتد على مسافة 2.5 كيلومتر ويتضمن محلات التجزئة والترفيه والضيافة، وأول حلبة تزحلق على الجليد في الهواء الطلق بالإضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية»، مؤكدا أنه في ظل النمو الاقتصادي واستقرار أسعار العقارات في دبي، فإن ثقة في «داماك» ستستمر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أميركا