رئيس المجلس الأوروبي يعلن من طرابلس دعم السلطة الليبية الموحدة

حث جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في طرابلس (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

رئيس المجلس الأوروبي يعلن من طرابلس دعم السلطة الليبية الموحدة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في طرابلس (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في طرابلس (أ.ف.ب)

قام رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال، الأحد، بزيارة إلى ليبيا حيث تبذل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة جهوداً لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ 10 سنوات.
وتأتي الزيارة في توقيت تشهد فيه البلاد حلحلة سياسية بعد سنوات من انعدام الاستقرار أعقبت إطاحة نظام العقيد الراحل معمّر القذافي في عام 2011، طبعها خصوصاً وجود سلطتين متنازعتين.
وقال شارل ميشال إثر مقابلته دبيبة، «سنعمل مع الحكومة الجديدة وندعمها»، مشدداً على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية».
وتابع أن «التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية (...) هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا».
كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.
وكانت فرنسا أعادت فتح سفارتها في طرابلس الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن تستأنف سفارات أوروبية أخرى حضورها في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد شارل ميشال من جهة أخرى أن الهجرة «موضوع أساسي» في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وهذه الأخيرة طريق رئيسي يمر عبره عشرات آلاف المهاجرين القادمين أساسا من دول إفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية.
وأعلن المسؤول الأوروبي أنه سيتم تقديم هبة بـ«50 ألف جرعة لقاح» مضاد لكوفيد إلى ليبيا التي تسلمت صباح الأحد أول شحنة تحوي 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي.
وحثّ رئيس المجلس الأوروبي «جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعا» من البلاد.
ومن أهم أسباب تفاقم النزاع الليبي هو تدخل قوى خارجية، وتتزايد منذ أسابيع الدعوات لإخراج العسكريين والمرتزقة الأجانب الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بعشرين ألفا في كانون الأول/ديسمبر.
من جهتها، كررت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأحد دعوتها لمغادرة هؤلاء المقاتلين.
ومؤخراً بموجب مسار رعته الأمم المتحدة، شُكلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا البالغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، وهي مكلفة إدارة البلاد وصولاً إلى انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي 25 مارس (آذار) الماضي أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا زيارة إلى طرابلس في إطار مبادرة دعم أوروبية للحلحلة السياسية التي تشهدها ليبيا مؤخراً.
وأعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ 6 أعوام في طرابلس.
وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي.
وسيكون ميتسوتاكيس ودراغي أول رئيسي حكومتين أوروبيتين يزوران ليبيا منذ تشكيل حكومة دبيبة المدعومة دولياً.
لكن رغم تحسن الأوضاع السياسية، فإن ليبيا تبقى من أبرز نقاط انطلاق آلاف المهاجرين، وغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء، الساعين للوصول إلى إيطاليا بحراً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».