ماكرون وميركل وبوتين يتفقون على تنسيق الجهود لإعادة إيران للاتفاق النووي

إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين خلال لقاء سابق (رويترز)
إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين خلال لقاء سابق (رويترز)
TT

ماكرون وميركل وبوتين يتفقون على تنسيق الجهود لإعادة إيران للاتفاق النووي

إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين خلال لقاء سابق (رويترز)
إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين خلال لقاء سابق (رويترز)

ذكر قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث، اليوم (الثلاثاء)، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ملف الاتفاق النووي الإيراني.
وقال الإليزيه إن ماكرون وميركل وبوتين اتفقوا على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى التقيد الكامل بالتزاماتها إزاء الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول لم يذكر اسمه قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة قبل أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، بينما تبحث واشنطن سبل استئناف المحادثات النووية.
بدورها، كتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على «تويتر» تقول: «ليس المطلوب من الولايات المتحدة تقديم مقترحات بشأن العودة للاتفاق النووي، المطلوب منها فقط هو قرار سياسي بتنفيذ كامل وفوري لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق».
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إشراك إيران في محادثات بهدف استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الموقع عام 2015. ورفعت واشنطن بموجب الاتفاق العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي إيراني أكثر صعوبة، وهو طموح تنفيه إيران.
وأفاد موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي في وقت سابق بأن اقتراحاً أميركياً ما زال يجري العمل على تفاصيله، سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي في 2018 وعاود فرض العقوبات على إيران. وردّت إيران، بعد انتظار لأكثر من عام، بخرق بعض شروط الاتفاق، ومنها تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67 في المائة.
وفي سياق آخر، قال قصر الإليزيه إن ماكرون وميركل وبوتين بحثوا في مؤتمر عبر الفيديو الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وروسيا البيضاء. وأضاف أن ماكرون وميركل بحثا مع بوتين إمكانية التعاون بشأن اللقاحات، وأنهما طالباه باحترام حقوق المعارض السياسي أليكسي نافالني والحفاظ على صحته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».