قيادي جنوبي لـ«الشرق الأوسط»: هناك من يسعى إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالجنوب

«القاعدة» يحاصر معسكرًا بين حضرموت ومأرب بعد سيطرته على آخر في شبوة

محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب الحر (الرابطة)
محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب الحر (الرابطة)
TT

قيادي جنوبي لـ«الشرق الأوسط»: هناك من يسعى إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالجنوب

محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب الحر (الرابطة)
محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب الحر (الرابطة)

ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن عناصر من تنظيم (القاعدة) تحاصر لواء عسكريا في جنوب شرقي البلاد، وأكدت المصادر أن عناصر مسلحة تنتمي للتنظيم بدأت، أمس، في محاصرة معسكر «اللواء 23 ميكا» الواقع في منطقة العبر بين محافظتي حضرموت ومأرب، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة (القاعدة) على معسكر بمحافظة شبوة في ذات المنطقة، في السياق ذاته، أعلنت الشرطة اليمنية مقتل 27 شخصا في القتال الذي شهدته محافظة شبوة الجنوبية، أول من أمس، وقالت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية نقلا عن مصادر في الشرطة بمحافظة شبوة الجنوبية إن 15 مسلحا من عناصر تنظيم (القاعدة) قتلوا وأصيب 4 آخرون ممن وصفتهم بالإرهابيين، إضافة إلى مقتل 12 ضابطا وجنديا في المواجهات التي دارت، أول من أمس، في «اللواء العسكري 19 مشاة» الذي سيطر عليه المسلحون واستولوا على كافة محتوياته من أسلحة، في الوقت الذي اتهم ما يسمى «المجلس العسكري» بمحافظة شبوة عددا من القادة العسكريين بتسليم معسكر اللواء العسكري إلى عناصر «القاعدة» والسعي لتسليم بقية المعسكرات التي طالب المجلس بتسليمها إلى العسكريين من أبناء المحافظة.
وعلق محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب الحر (الرابطة)، على التطورات الجارية في جنوب اليمن وتصعيد تنظيم «القاعدة» بالقول إن «القاعدة» كانت وما زالت، كما يبدو، لغزا كبيرا في الجنوب وكانت في الماضي تحرك من قبل مراكز القوى المتصارعة في صنعاء لتحقيق أهداف وأغراض معينة في كل مرة تحرك، كما كانت مراكز القوى تلك تريد أن تشوه صورة الجنوب وتظهره وكأنه حاضن للإرهاب والتطرف وهو أمر مخالف لطبيعة شعب الجنوب الذي يتسم بالاعتدال وخصوصا في الجانب الديني، واعتبر بن فريد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما حدث في أحد المعسكرات في بيحان بشبوة، بأنه «يبدو أنه قد تم ضمن خطة تظهر أن الجنوب هو الحاضن لـ(القاعدة) وبذلك، تعطي مبررات للدخول إلى الجنوب أو غزو الجنوب من قبل الحركة الحوثية، وهناك علامات استفهام كثيرة حول ما جرى في ذلك المعسكر، ففي المرحلة الأولى قيل إن القبائل هم الذين هاجموا المعسكر ووضعوا أيديهم عليه، وبعد ذلك جاءت الأنباء لتفيد أن (القاعدة) قد بسطت نفوذها على نفس المعسكر واستولت على الكثير من المعدات الحربية ورفعت أعلامها على أركان المعسكر، كل ذلك ما زال يمثل لغزا حقيقيا لما يجري في تلك المنطقة الحساسة المتاخمة للحدود الشمالية المتعارف عليها قبل قيام الوحدة اليمنية (22 مايو/ أيار 1990) «، وقال بن فريد إن ما يمكن أن يؤكد عليه «بل وأجزم هو أن (القاعدة) لا يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا إذا ما وجدت دولة ونحن على ثقة أن قيام الدولة الجنوبية الجديدة سيضع حدا لأعمال (القاعدة) وسيضع حدا للتطرف الديني الذي يراد إلصاقه بالجنوب وهو براء منه».
من ناحية أخرى، اغتال مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية وسط مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج الجنوبية، العقيد طيار محمود النقيب، أحد منتسبي القوات الجوية اليمنية، وقال شهود عيان في لحج لـ«الشرق الأوسط» إن العقيد النقيب كان يسير راجلا في المدينة عندما اعترض طريقه المسلحان وأطلقا عليه النار ليردياه قتيلا، قبل أن يلوذا بالفرار، ومنذ نحو ثلاث سنوات وعناصر يعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة» وهي تنفذ سلسلة من عمليات الاغتيالات، وبالأخص عبر الدراجات النارية، بحق ضباط أجهزة الأمن والمخابرات وضباط الجيش في عدد من المحافظات اليمنية، وتحديدا الجنوبية منها، وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات، غير أن السلطات الرسمية تتهم عناصر متطرفة تنتمي لـ«القاعدة» بتنفيذ سلسلة الاغتيالات تلك التي طالت، حتى الآن، مئات الضباط من مختلف الرتب العسكرية ومن مختلف المحافظات اليمنية.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.