ارتفاع بورصة أثينا 7% وسط تفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو

يسود اليونان تفاؤل حذر جراء التوصل لاتفاق مع الدائنين، وتحدث مسؤول في منطقة اليورو، أمس (الجمعة)، في بروكسل، موضحا أن تمديد البرنامج الحالي ليس شرطا مسبقا، إذا كان هناك برنامج جديد تسعى إليه اليونان. وعلى وجه الخصوص، أشار إلى أن «مسألة ما إذا كانت كيفية تمديد برنامج الإنقاذ الحالي، ضرورية، فإن من الناحية القانونية يجب تقديم طلب من الجانب اليوناني لتمديد هذا البرنامج، ولذلك فإنه بغض النظر عن تمديد البرنامج الحالي، فيمكن سياسيا الانتقال إلى برنامج جديد. وسجلت بورصة أثينا، أمس (الجمعة)، ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته 7 في المائة في المبادلات الأولى، مما يعكس تفاؤل الأسواق في إمكانية إبرام اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو حول تمويل قصير الأمد في البلاد، وسجل المؤشر العام ارتفاعا وصل إلى نسبة 7.6 في المائة، كما كان قد بلغ الارتفاع 6.24 في المائة قبل استئناف اجتماعات تقنية في بروكسل بين اليونان ودائنيها تبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال لقاء مجموعة اليورو، الاثنين المقبل. في غضون ذلك، أعلنت إدارة الإحصاء اليونانية، أن الناتج الداخلي المحلي للبلاد حقق نموا بـ1.7 في المائة خلال الفصل الرابع من العام الماضي 2014، وبذلك يواصل الاقتصاد اليوناني تحسنه للفصل الثالث على التوالي بعد 6 سنوات من الركود جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرفها البلاد منذ 2008.
وحقق الاقتصاد اليوناني لأول مرة في 6 سنوات نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2014 ثم نموا بنسبة 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014. ويعزى هذا النمو أساسا إلى انتعاش قوي في قطاع السياحة مع توافد أزيد من 23 مليون سائح على اليونان خلال العام الماضي.
وساعدت سياسة التقشف الصارمة التي اتبعتها اليونان في تقويم اقتصادي هام وتحسن في المؤشرات المالية الكبرى ثم إصلاح للبنوك لكن الفاتورة الاجتماعية كانت قاسية وتسببت في ارتفاع البطالة إلى 27 في المائة و50 في المائة في صفوف الشباب وتوسع دائرة الفقر إلى 44 في المائة وتراجع الأجور والرواتب من 30 إلى 50 في المائة، وهو ما تسعى الحكومة الجديدة بقيادة حزب اليسار الجذري سيريزا إلى تجاوزه من خلال وقف سياسة التقشف واعتماد خطط اقتصادية جديدة لحفز التشغيل ومحاربة الفقر.
وترفض «الترويكا» هذا التوجه وتطالب بالاستمرار في برنامج الإنقاذ الحالي كبديل وحيد لخروج الاقتصاد اليوناني من ضائقته الحالية، ويجري الطرفان، منذ الأربعاء الماضي، مفاوضات شاقة في بروكسيل يتوقع أن يتم خلالها التوافق، خلال اجتماع لمجموعة اليورو يعقد الاثنين المقبل، على حلول وسط، بالإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3 في المائة بالربع الأخير من 2014.
وذكر مسؤول حكومي يوناني، أن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أبلغ كل زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال القمة التي عقدت، مساء أول من أمس، في بروكسل، أن اليونان رفضت توقيع البيان المشترك لاجتماع مجموعة اليورو بسبب ما تضمنه من إشارات إلى برنامج الإنقاذ واستمراره، ولا يمكن لليونان في الوقت الراهن سداد ديونها، ولهذا السبب تقترح على شركائها الحصول على قرض مرحلي عوضا عن تمديد برنامج خطة الإنقاذ المالي، كما ترغب في استرداد 1.9 مليار يورو، أرباحا حققها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية من سندات اليونان.
ووفقا للمصادر، فإن صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي عقدوا مؤتمرا بالهاتف، تناول تخصيص أموال من آلية مساعدات السيولة الطارئة لبنوك اليونان، حيث إن أثينا متمسكة بموقفها الساعي لاستخدام الأموال المتبقية في صندوق إنقاذ مصارف البلاد وقدرتها على إصدار مزيد من السندات قصيرة الأمد كي تتدبّر أمرها في إطار اتفاق مرحلي.
من ناحيته، ذكر نائب وزير المالية اليوناني، أن «الإيرادات الضريبية جاءت دون المستوى المستهدف بمقدار مليار يورو في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب إحجام اليونانيين عن سداد الضرائب قبيل الانتخابات المبكرة التي أجريت في 25 يناير»، مؤكدا أن «الحكومة واثقة من تعويض ذلك المبلغ في الأشهر المقبلة».
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها تتطلع لحل وسط، وذلك خلال أول اجتماع لها مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد، لكنها حذرت أيضا من أن مصداقية أوروبا تعتمد على احترام دولها للقواعد والقوانين والمصداقية في ثقة الآخرين.
من جانبه، أوضح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن «اجتماع المجموعة الأوروبية الاستثنائي لم يكن الغرض منه التوصل إلى اتفاق، بل كان فرصة لتبادل وجهات النظر»، مشيرا إلى بدء المفاوضات التقنية للخبراء الفنيين في بروكسيل بين أثينا والدائنين، للتوصل إلى اتفاق واقعي قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو يوم الاثنين المقبل.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

ارتفاع بورصة أثينا 7% وسط تفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو

بدء اجتماعات اللجان الفنية.. والاقتصاد يحقق 1.7% خلال الربع الأخير من 2014