قرار وشيك من واشنطن حول الانسحاب من أفغانستان «يضمن خروجاً آمناً ونهاية مسؤولة للحرب»

TT

قرار وشيك من واشنطن حول الانسحاب من أفغانستان «يضمن خروجاً آمناً ونهاية مسؤولة للحرب»

توقعت أوساط سياسية أميركية صدور قرار وشيك عن إدارة الرئيس جو بايدن حول مستقبل وجود القوات الأميركية في أفغانستان». وأضافت أن إشارة الرئيس الواضحة عن «صعوبة منال» تحقيق الانسحاب بحسب الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، قد تكون حسمت الجدال حول القرار. وقالت إن قرار بايدن المتوقع، يحظى بإجماع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ضرورة معالجة المخاوف الجدية من وراء تنفيذ انسحاب غير محسوب العواقب، في ظل الظروف السائدة الآن في أفغانستان. وأعلن البنتاغون في بيان أن استشهاد الرئيس بـ«الأسباب التكتيكية» لتأخير هذا الانسحاب، لا يعني أن في نيته «البقاء هناك لفترة طويلة»، بل حرصه على أن «يغادر أفراد الخدمة الأميركية بطريقة آمنة ومنظمة، بالتنسيق مع الحلفاء في الناتو الذين لديهم أيضا قوات في هذا البلد». وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في مؤتمر صحافي، أن الجدول الزمني لسحب القوات سيتم الإعلان عنه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أي الرئيس بايدن نفسه. ورغم إلحاح الصحافيين عليه للكشف عن الجدول الزمني، قال كيربي «لن أستبق الإفصاح عن أي عملية صنع قرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن البنتاغون قام بمراجعة الأوضاع في أفغانستان، التي شارك فيها وزير الدفاع لويد أوستن، وأنه «سيبلغ مشاركته في المراجعة الجارية». وقال: «من المؤكد أنه سيبلغ النصيحة مهما كانت النصيحة التي سيقدمها للرئيس بايدن». وأضاف أن تلك المراجعة كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيارة وزير الدفاع الأخيرة لكابل، حيث التقى القادة الأفغان والعسكريين الأميركيين، للاستماع إليهم وإلى مخاوفهم والاطلاع على الوضع بنفسه. وقال إن أوستن «لم يقم بإيصال رسالة في كابل إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، ولكن للاستماع والتعلم». وقال كيربي «إذا قرر الرئيس الانسحاب، فإن أوستن واثق من أن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، والجنرال أوستن ميللر، قائد مهمة الدعم الحازم التابعة للناتو والقوات الأميركية في أفغانستان، سيقومان بذلك بطريقة آمنة ومنظمة وفعالة». وأعاد كيربي التأكيد على الهدف: «نريد جميعا رؤية نهاية مسؤولة ومستدامة لهذه الحرب قائمة على تسوية سياسية تفاوضية. هذا ما نسعى إليه جميعا». وبموجب اتفاق الولايات المتحدة مع طالبان، يجب على القوات الأجنبية مغادرة البلاد بحلول الأول من مايو (أيار) إذا استوفت طالبان شروطا معينة. ووجهت أطراف دولية عدة انتقادات لحركة طالبان متهمة إياها بعدم الوفاء بتعهداتها في تطبيق الاتفاق، وبمسؤوليتها عن ارتفاع منسوب أعمال العنف، في محاولة منها لتقويض الحكومة الأفغانية والسيطرة مجددا على البلاد، واستعدادها لإطلاق ما يسمى «هجوم الربيع». وحذرت طالبان في بيان: «من استئناف هجماتها إذا لم يتم الانسحاب في موعده». ويوجد حاليا ما يقرب من 10 آلاف جندي أجنبي في البلاد بينهم حوالي 2500 جندي أميركي. ويوجد الجيش الأميركي في أفغانستان منذ 16 عاما، مما يجعل الحرب هناك أطول صراع في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يزال ممتدا إلى ثلاث إدارات رئاسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».