«طاقة» الإماراتية تخطط لاستثمار 11 مليار دولار وزيادة توليد الكهرباء محلياً

أطلقت خطة استراتيجية ترتكز إلى مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة

قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)
قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تخطط لاستثمار 11 مليار دولار وزيادة توليد الكهرباء محلياً

قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)
قالت الشركة الإماراتية إن خططها ستعمل على الفرص المجدية تجارياً لخفض تأثرها بقطاع النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الإماراتية، أمس، عن خطط لزيادة أصول الطاقة المتجددة في تحول من اعتمادها على النفط، مشيرة إلى أن أكثر من 30 في المائة من طاقة توليد الكهرباء ستأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد من 5 في المائة حالياً.
وقالت «طاقة» إنها ستستثمر 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) في الإمارات، وستزيد طاقة توليد الكهرباء محليا إلى 30 غيغاوات في 2030 من 18 غيغاوات حالياً، وتابعت أنها ستضيف 15 غيغاوات دولياً، في الوقت الذي تدير أصول نفط وغاز في أميركا الشمالية والعراق وأصول كهرباء في المغرب. واستحوذت الشركة العام الجاري على أصول توليد كهرباء من شركة مملوكة لحكومة أبوظبي.
وجاءت تلك الخطط من خلال الإعلان عن رؤيتها للعام 2030، الرامية لتحقيق نموٍ مستدامٍ ومربح. وترتكز الخطة الاستراتيجية على مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب طموح «طاقة» بأن تكون شركة رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.
ويُتوقع أن تحقق النمو من خلال زيادة القدرات في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوسعة الشبكات لتلبية احتياجات السوق المحلية في الإمارات، ومن خلال الاستفادة من الاستثمار في فرص مدروسة على المستوى الدولي، حيث سترتكز أعمال «طاقة» على مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وكجزء من هذا الالتزام، تعمل الشركة على تطوير وإعلان أهدافها فيما يتعلق بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: «تحظى شركة (طاقة) بدعم مساهمينا لهذه الاستراتيجية الجديدة، في الوقت الذي تمضي فيه لتصبح الشركة الرائدة في أبوظبي في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون، وإن هذه الاستراتيجية تحدد كيف ستتمكن الشركة من تحقيق ذلك. وبعد تخطي تداعيات الجائحة، سيكون هنالك تركيز متزايد في جميع أنحاء العالم على الحاجة لمصادر نظيفة وموثوقة ومستدامة للكهرباء والمياه». وأضاف: «شركة (طاقة) تتمتع بموقع مميز يتيح لها استخدام قدراتها للعب دور رئيسي في تلبية طموحات أبوظبي في هذا المجال، فضلاً عن قدرتها على نقل خبرتها إلى الأسواق العالمية، حيث يمكنها تحقيق المزيد من القيمة، وعلاوة على الخطة الاستراتيجية الحالية، ستستمر (طاقة) في الاستفادة من موقعها الفريد باعتبارها الجهة الرائدة في مجال المياه والكهرباء في دولة الإمارات».
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «ستصبح (طاقة) شركة مرافق متكاملة منخفضة الكربون. وإن الاستراتيجية الجديدة تحدد كيف سنفي بهذا الوعد ونحقق رؤيتنا المستقبلية. سنعتمد على نقاط قوتنا ونستخدم المكانة الفريدة التي نتمتع بها في أبوظبي كركيزة للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد العالمي. سنوسع محفظتنا في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحلية المياه عالية الكفاءة، إضافة لتعزيز الكفاءة في شبكاتنا وفي أعمال التوزيع لدينا، وسنستثمر في قاعدة أصولنا المنظمة».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.