مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
TT

مطالبات متوقعة بالملايين على مالك السفينة الجانحة بقناة السويس وشركات التأمين

حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
حفار يرفع الرمال والصخور عند ضفة قناة السويس حول مقدمة السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)

قالت مصادر بقطاع التأمين، اليوم (الأربعاء)، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، العالقة في قناة السويس حالياً، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات، حتى إذا أُعيد تعويم السفينة سريعاً.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة «إيفر غيفن»، البالغ طولها 400 متر، وحمولتها 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس (الثلاثاء)، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.
وقالت شركة «وكالة الخليج للخدمات البحرية» في دبي إن السلطات ظلّت تعمل على إعادة تعويم السفينة، بعد ظهر اليوم، وإن معلومات سابقة عن إعادة تعويم جزئية كانت غير دقيقة.
وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة، شركة «شوي كيسان كيه كيه» اليابانية، وشركات التأمين قد يواجهون مُطالَبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.
وقال ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري «مكجيل وشركاه»: «كل الطرق تؤدي إلى السفينة»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يتسن التواصل مع شركة «شوي كيسان» للحصول على تعليق.
وتقول مصادر قطاع التأمين إن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مُؤمّناً عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات. وقال مصدران إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.
وتتحمل الشركة المؤمِّنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضاً.
وقال محامٍ بمجال الشحن البحري طلب عدم نشر اسمه: «لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها».
وقال مارتن شوتيفاير، المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية «بوسكاليس»، لوكالة «رويترز»، إن وحدتها «سميت لإنقاذ السفن» كُلفت بالمشاركة في العملية. ويتجه فريق من نحو عشرة أفراد إلى مصر.
ومن المرجح أيضاً أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من الشركة المؤمّنة على السفينة عن أضرار، بسلع قابلة للتلف أو تأخُّر تسليمات.
وقال ماركوس بيكر، رئيس النقل البحري والشحن لدى «مارش للسمسرة التأمينية»: «استمرار تكدس السفن يفرز مشكلات هائلة في سلاسل الإمداد».
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني في بيان إلى «رويترز» بالبريد الإلكتروني إنه جهة الحماية والتعويض للسفينة، «إيفر غيفن»، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.
وقال سميث من مكتب «مكجيل» إنه من المرجح أن يُعاد التأمين على الجانب الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره مجموعة نوادي الحماية والتعويض العالمية.
وقالت مصادر محلية إن هناك 30 سفينة على الأقل عالقة إلى الشمال من «إيفر غيفن»، وثلاث سفن إلى الجنوب. وقد يكون هناك عشرات السفن المتوقفة أيضاً عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.
وقالت شركة «كبلر» لتحليل البيانات إن التعطيلات تؤثر على أكثر من 20 ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة.
وقال راهول خانا، مدير استشارات المخاطر البحرية لدى «أليانز غلوبال كوربريت آند سبيشياليتي»، إنه قد تكون هناك مطالبات أيضاً عن أضرار لحقت بالقناة. وتُظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس حفاراً يرفع الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.
جنوح السفن هو السبب الأشيع لحوادث الشحن البحري في القناة، وقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 25 حادثاً من ذلك النوع، وفقاً لـ«أليانز غلوبال كوربريت».
لكن من المستبعد أن تواجه شركات التأمين مطالبات تتعلق بتسرب مواد إلى مياه القناة. وقالت شركة «بنهارد شولته» لإدارة السفن، وهي المدير الفني للسفينة، إنه لم ترد تقارير عن وقوع تلوث.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».