بلينكن يعتمد مقاربة «العصا والجزرة» مع روسيا

ذكّر في اجتماع الناتو بالتحديات من الصين ولّمح إلى تأخر الانسحاب من أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

بلينكن يعتمد مقاربة «العصا والجزرة» مع روسيا

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (يمين) مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، خلال زيارة شخصية هي الأولى له لمقر حلف الناتو في بروكسل منذ توليه منصبه وبدء عهد الرئيس جو بايدن، أن الإدارة الجديدة ستعمل «مع روسيا، غير أنها مستعدة أيضاً للوقوف (بحزم) ضد أي اعتداء من موسكو». وجدد اعتراض واشنطن على خط أنابيب «نورد ستريم 2» لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، محذراً من أنه «سيئ لأوروبا وسيئ للولايات المتحدة».
وكان بلينكن يشارك في نقاش مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو ينس ستولتنبرغ، إذ أكد أنه يريد «تنشيط» شراكات الولايات المتحدة وتحالفاتها، بدءاً بحلف الناتو، مضيفاً أن بايدن «ملتزم بشدة» حيال الحلف الذي تعرض في بعض الأحيان لانتقادات من الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال بلينكن: «جئت إلى هنا لأعبر عن التزام الولايات المتحدة الثابت بذلك التحالف، الذي كان حجر الزاوية للسلام والازدهار والاستقرار للمجتمع عبر الأطلسي»، داعياً إلى «التأكد من أن هذا التحالف فعال للأعوام الـ75 المقبلة كما كان فعالاً في الأعوام الـ75 الأولى»، من خلال «مبادرة الناتو 2030» للتوصل إلى «مفهوم استراتيجي جديد». وإذ ذكر أن الناتو «مبادرة رائعة تجمع الآن 30 دولة تغطي نحو مليار شخص على أساس تطوعي»، زاد: «نحن مصممون على تنشيط تحالفاتنا وتنشيط شراكاتنا، بدءاً بحلف الناتو»، موضحاً أن التحديات التي نواجهها «لا يمكن التعامل مع أي منها بشكل فعال من أي دولة تعمل بمفردها». وفيما بدا أنه مقاربة العصا والجزرة، أشار إلى الخلافات الأخيرة مع روسيا، قائلاً: «سنعمل مع روسيا عندما تعمل على تعزيز مصالحنا»، موضحاً أن «أحد هذه المصالح هو الاستقرار الاستراتيجي». لكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة «ستقف بحزم ضد العدوان الروسي والإجراءات الأخرى التي تحاول تقويض تحالفنا»، مضيفاً أن «الناتو يركز أيضاً على بعض التحديات التي تفرضها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد». وفي شأن أفغانستان، كشف أن تعليمات الرئيس بايدن تركز على أنه ينبغي «الاستماع بعناية إلى حلفائنا وشركائنا»، لأن «أكثر من نصف القوات في أفغانستان من غير الأميركيين». وقال: «قطعنا التزاماً: نتكيف سويّة، وعندما يحين الوقت نخرج سويّة». وذكر أن «سبب وجودنا في أفغانستان في المقام الأول هو التهديد الإرهابي الذي كان ينطلق من هناك»، مضيفاً أن «المرة الوحيدة التي استخدم فيها هذا التحالف المادة الخامسة كانت دفاعاً عن الولايات المتحدة بعد تعرضنا للهجوم في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وشدد على «ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً للإرهاب». وكان أشار أيضاً إلى أن بايدن يرى أنه «سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي في الأول من مايو (أيار) للانسحاب الكامل» من أفغانستان.
ورداً على سؤال حول خط «نورد ستريم 2» لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، أوضح بلينكن أنه سيناقش المسألة مع نظيره الألماني هايكو ماس، مذكراً بأن الرئيس بايدن «كان واضحاً للغاية في قوله إنه يعتقد أن خط الأنابيب فكرة سيئة. إنه سيئ لأوروبا وسيئ للولايات المتحدة». واعتبر أنه «يتعارض مع أهداف أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي «لأن «لديه القدرة على تقويض مصالح أوكرانيا وبولونيا وعدد من الشركاء أو الحلفاء المقربين الآخرين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «القانون في الولايات المتحدة يتطلب منا معاقبة الشركات المشاركة في الجهود المبذولة لإكمال خط الأنابيب».
وقال ستولتنبرغ: «لدينا الآن فرصة فريدة من أجل تقوية روابطنا عبر الأطلسي وفتح فصل جديد في العلاقة بين أميركا الشمالية وأوروبا»، مشيراً إلى «مبادرة الناتو 2030» الرامية إلى «تكيف» هذا الحلف مع متغيرات المستقبل. واعتبر أن هناك حاجة إلى العمل المشترك «لأننا نواجه تحديات مثل استمرار روسيا في فرض ذاتها» عبر «أعمال عدوانية في جوارنا وضد حلفائنا في الفضاء الإلكتروني»، وعبر «تقويض عملياتنا الديمقراطية»، فضلاً عن استمرار خطر الإرهاب والتهديدات الإلكترونية، بالإضافة إلى «التداعيات الأمنية» لصعود الصين ولانتشار الأسلحة النووية ولتغير المناخ. ولفت إلى أن المبادرة تركز على «توسيع الأجندة الأمنية، والمرونة، والتأكد من أن لدينا بنية تحتية موثوقة، وشبكات الطاقة، والاتصالات، وشبكات الجيل الخامس، والتكنولوجيا، والتأكد من أننا نحافظ على التفوق التكنولوجي». ودعا إلى «بناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة»، في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال بلينكن إنه يشارك رؤية الأمين العام لحلف «يتمتع بقدرات الردع والدفاع ضد كل أنواع التهديدات لأمننا الجماعي، بما في ذلك التهديدات مثل تغير المناخ والهجمات الإلكترونية». وأضاف أن «لدينا مصلحة عميقة في قوة وصحة الديمقراطيات في كل أنحاء العالم»، معترفاً بأن «الترويج للديمقراطية اكتسب سمعة سيئة في العقود الأخيرة لأنه فهم على أنه أمر انخرطنا فيه أحياناً من خلال القوة». وأكد أن «هذا ليس ما نحن بصدده».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.