السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان

دعاهم لإقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام بالمنطقة

السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان
TT

السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان

السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء مجلس العموم البريطاني، التقاهم في القاهرة أمس، على المسار الديمقراطي في مصر واستكمال خطوات «خارطة المستقبل» بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا التزام سلطات الدولة باحترام حقوق الإنسان وفقا لما ينص عليه الدستور، كما دعاهم لإقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولتين.
واستقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية أمس وفد المجلس البريطاني برئاسة السير ريتشارد أوتاواي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وحضور عدد من أعضاء المجلس من حزبي المحافظين والعمال، إضافة إلى سفير المملكة المتحدة في القاهرة.
وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة. كما تناول مسار التطور السياسي في مصر، مؤكدا أن ما حدث في «30 يونيو (حزيران)» إنما كان تجسيدا لإرادة الشعب المصري، الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن، و«أشار الرئيس إلى وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الحالي».
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر، نظرا لأهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، «حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية»، معربا عن ثقته في قدرة مجلس النواب المقبل على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقا للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.
وأكد السيسي على أن «الدستور المصري الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تسعى كل مؤسسات الدولة للالتزام به»، مبرزا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، «حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين»، وشدد الرئيس على سعى الدولة في الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل. وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بقيام البرلمان البريطاني بدور نشط في تنمية العلاقات المصرية - البريطانية، خاصة على المستوى البرلماني، بما يصب في صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية - البريطانية، «كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، ومن بينها إمكانية التعاون في قطاعات التعليم والنقل والإسكان وتدريب الشباب، باعتباره يمثل مستقبل مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في المشروعات التنموية بمصر»، مبرزا جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والحد من البيروقراطية.
وردا على استفسار الوفد عن رؤية الرئيس إزاء التطورات التي تمر بها المنطقة، لا سيما على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، استعرض الرئيس الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل احتواء التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا على أهمية إقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف، فضلا عن التأكيد لهم بأن التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لا بد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، الأمر الذي سيمنع العناصر المتطرفة من استغلال استمرار هذا الصراع في استقطاب مزيد من العناصر لصفوفها وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد السيسي أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها بث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، مع توفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في طريق السلام.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني في نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤى الرئيس السيسي، موضحين أنها تعكس صدقا ورغبة حقيقية في التعامل مع كل التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لكل الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.