عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اليونان تعلن عن فائض في الميزانية بأكثر من مليار يورو في 2014

أثينا في انتظار عودة ممثلي الدائنين

يونانيان من العاطلين عن العمل، أمام إحدى لوحات الاعلانات عن الوظائف (أ.ب)
يونانيان من العاطلين عن العمل، أمام إحدى لوحات الاعلانات عن الوظائف (أ.ب)
TT
TT

اليونان تعلن عن فائض في الميزانية بأكثر من مليار يورو في 2014

يونانيان من العاطلين عن العمل، أمام إحدى لوحات الاعلانات عن الوظائف (أ.ب)
يونانيان من العاطلين عن العمل، أمام إحدى لوحات الاعلانات عن الوظائف (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس على أن فائض ميزانية بلاده خلال العام الحالي 2014 سوف يزيد على مليار يورو، وهو ما يعني نجاح بلاده في تحقيق شرط أساسي للحصول على أموال المساعدات الإضافية من الدائنين الدوليين، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعهد ساماراس، الذي يترأس حكومة ائتلافية من الحزب المحافظ والحزب الاشتراكي، بانتشال البلاد من حالة الكساد التي تعيشها منذ ستة أعوام، لكنه يواجه تحديا قويا من الأحزاب المناهضة لحزم الإنقاذ المالي الدولية في ظل تردي الأحوال الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو، أن تكون الحكومة تدرس إجراء انتخابات عامة مبكرة بالتزامن مع الانتخابات التي ستجرى في شهر مايو (أيار) المقبل لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات المحلية، وقال إن إجراء انتخابات عامة مبكرة «ليس خيارا» مطروحا.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي لحلفاء ساماراس الاشتراكيين، مما قد يعزز التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، للقضاء على الائتلاف اليوناني الحاكم الذي تشكل بعد انتخابات جرت عام 2012. وتحاول اليونان التعافي من حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها، حيث حصلت على حزمتي قروض إنقاذ دولية بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو منذ عام 2010. ومن المتوقع أن يعود المفتشون الماليون التابعون لـ«الترويكا» إلى أثينا مع نهاية الأسبوع الحالي أو منتصف الأسبوع المقبل، ويأمل المسؤولون اليونانيون في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات التقشفية قبل موعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 17 فبراير (شباط) المقبل.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن إنشاء مجلس قومي للتعامل مع مشكلة البطالة، موضحا أن الكيان الجديد سيقوم بتوظيف نحو 440 ألفا من اليونانيين العاطلين. وحشد ساماراس نوابه في البرلمان وحثهم على التركيز على الإيجابيات مثل إعادة التوزيع الوشيك لـ70 في المائة من الفائض الأولي وإنشاء مجلس لمعالجة البطالة، وذلك لرفع الروح المعنوية عن طبقة كبيرة من الشعب اليوناني الذي أصبح بائسا بسبب التدابير التقشفية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سبب فيه مشروع قانون جديد للضريبة العقارية جدلا كبيرا في البلاد، ولذلك يحتاج الأمر إلى تغيير عاجل لهذا الإطار التشريعي للضريبة العقارية الجديدة قبل أن يتخلف المئات من مالكي العقارات والباعة وحتى الموثقين من كتاب العقود، وشريحة كبيرة من الشعب، عن سداد ما عليهم من مستحقات ليقبعوا في السجون.
وذكر ستراتوس بارادياس، رئيس الاتحاد الهيليني للثروة العقارية (POMIDA)، في مؤتمر محلي عن العقارات، على أن استطلاعا للرأي أجرته شركة «كابا» اليونانية للأبحاث كشف النقاب عن تدهور عام في سوق العقارات المؤجرة والمصاعب التي يتجشمها أصحاب العقارات في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية مثل الضريبة العقارية الجديدة التي مررها البرلمان في الشهر الماضي باليونان كجزء من إجراءات التقشف المفروضة، والتي اعتبرت من جانب نسبة تصل إلى 73 في المائة غير عادلة.
ووفقا لهذا الاستطلاع ففي عام واحد بمفرده تضاعفت الضرائب العقارية لتناهز نسبة تصل إلى 43.3 في المائة من مجموع العوائد، مقابل نسبة بلغت 22 في المائة في عام 2012، وإن شخصا واحدا من بين كل اثنين من مالكي العقارات أكد أنه لا يحصل على أي عوائد من عقاره وإنما يدفع ضرائب فحسب، بينما نسبة تصل إلى 38 في المائة من إجمالي السكان ليست لديها مداخيل كافية للوفاء بالتزاماتها الجديدة، وقرابة شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص من مالكي العقارات يسوي مدفوعاته عن الضرائب العقارية لأعوام 2011 و2012 و2013 التي حصلتها وزارة المالية بأثر رجعي في العام الفارط، وأربعة من بين كل عشرة من مالكي العقارات في اليونان أفصحوا عن أنهم سيتنازلون عن ممتلكاتهم العقارية للدولة إن واتتهم الفرصة حتى تتسنى لهم تغطية أي التزامات ضريبية حالية أو مستقبلية.
وأكد الاستطلاع أن الأغلبية الكبيرة (التي تصل نسبتها إلى 65 في المائة)، باستثناء الممتلكات العقارية في الريف، ترى جباية الضريبة العقارية الجديدة من أصحاب العقارات في الحضر كقرار خاطئ، بل إن نسبة أكبر(تصل إلى 80 في المائة) ترى أنه من الظلم الجور على أصحاب عقارات لا تحقق أي أرباح وعدم منحهم أي حسومات ضريبية في ما يتعلق بهذه الضريبة العقارية الجديدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا