واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

مسح: إنتاج أوبك يرتفع في يناير من أدنى مستوى في عامين

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي
TT

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

واردات آسيا من النفط الإيراني تهبط 15 في المائة العام الماضي

خفض المشترون الآسيويون الذين يشكلون أكبر عملاء النفط الإيراني وارداتهم منه بنسبة 15 في المائة في 2013 ومن غير المتوقع أن ترتفع المشتريات سريعا في العام الحالي رغم تخفيف العقوبات الغربية التي قلصت صادرات طهران بأكثر من النصف.
وبحسب رويترز أظهرت بيانات حكومية وصناعية أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية خفضت معا وارداتها من إيران إلى 935862 برميلا يوميا في المتوسط في 2013. ويعني هذا خسائر إيرادات لإيران قيمتها 46 مليار دولار خلال العام بناء على أن الصادرات كانت تبلغ نحو 2.‏2 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات.
وسمح اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست في نوفمبر (تشرين الثاني) لطهران بمواصلة التصدير عند المستويات الحالية المنخفضة البالغة نحو مليون برميل يوميا وفتح الباب أمام احتمال زيادة الشحنات لاحقا.
ويمكن أن تؤثر أي زيادة من إيران على أسعار الخام بعدما زادت دول أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية صادراتها لسد النقص الذي سببته العقوبات الغربية وتعطل الإنتاج في ليبيا والعراق لكن بعض المحللين يشككون في إمكانية عودة الصادرات الإيرانية سريعا لمستويات ما قبل 2012.
وقلصت الصين أكبر عميل للنفط الإيراني مشترياتها منه في 2013 بنسبة 2.‏2 في المائة إلى 428840 برميلا يوميا وهو أقل خفض بين المشترين الكبار الأربعة.
وجاء أكبر تخفيض في مشتريات النفط الإيراني من جانب الهند التي قلصت وارداتها منه بنسبة 38 في المائة إلى 195600 برميل يوميا.
وخفضت كوريا الجنوبية مشترياتها 3.‏14 في المائة العام الماضي إلى 134008 براميل يوميا.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أمس الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في عام 2013 تراجعت 4.‏6 في المائة إلى 177414 برميلا يوميا وهو أدنى مستوى لمستوردات اليابان من النفط من إيران منذ 1981.
من جهة أخرى أظهر مسح أجرته رويترز أمس الجمعة أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في يناير (كانون الثاني) من أدنى مستوى له في عامين ونصف بلغه في ديسمبر (كانون الأول) لأسباب منها التعافي الجزئي في الإمدادات الليبية وارتفاع الصادرات العراقية والإيرانية.
وأظهر المسح الذي يعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية أن إنتاج المنظمة بلغ 94.‏29 مليون برميل يوميا في المتوسط ارتفاعا من 63.‏29 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
ويظهر المسح احتمال تعافي إمدادات أوبك في العام 2014 إذا واصلت ليبيا والعراق وإيران زيادة الإنتاج وهو ما من شأنه أن يضغط على أسعار الخام إذا لم تخفض دول أعضاء أخرى مثل السعودية إمداداتها.
وبحسب رويترز قال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت إن التحدي الكبير أمام أوبك خلال الشهور القليلة المقبلة سيتمثل في الرد بشكل ملائم على زيادة إنتاج ليبيا وعودته إلى مستواه الطبيعي.
وكان إنتاج أوبك في ديسمبر الأدنى منذ مايو (أيار) 2011 عندما بلغ 90.‏28 مليون برميل يوميا وفق استطلاعات أجرتها رويترز. وعلى الرغم من الزيادة في إنتاج يناير لا تزال الإمدادات أقل من الهدف الرسمي للمنظمة 30 مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات بالمنظمة من ليبيا مع استئناف تشغيل حقل الشرارة في مطلع يناير بعدما أنهى محتجون إغلاقه. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنتاج أقل من نصف مستواه الذي كان يبلغ 4.‏1 مليون برميل يوميا العام الماضي. وارتفعت الصادرات العراقية في يناير إلى 45.‏2 مليون برميل يوميا مع زيادة الشحنات من الموانئ الجنوبية على الرغم من بعض التعطيلات بسبب الطقس السيئ. وقدر إنتاج إيران عند 75.‏2 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج بالمنظمة من أنغولا حيث هبط الإنتاج 120 ألف برميل يوميا.
وقد انخفضت العقود الآجلة لخام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت دون 107 دولارات للبرميل أمس وتتجه لتكبد أول خسائر شهرية منذ سبتمبر (أيلول) متأثرة بمخاوف بخصوص الاقتصادات الناشئة وخطط أميركية لمواصلة خفض التحفيز النقدي.
والخام الأوروبي في طريقه لتسجيل هبوط بنحو اثنين في المائة في يناير بعدما أظهرت بيانات هذا الشهر ارتفاع استهلاك الوقود في الصين بأبطأ وتيرة له في أكثر من 20 عاما.
ونزل مزيج برنت 15.‏1 دولار إلى 80.‏106 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا عشرة سنتات في الجلسة السابقة.
وكانت التعاملات ضعيفة لإغلاق الأسواق الآسيوية في عطلة السنة القمرية الجديدة.
وخسر الخام الأميركي دولارا ليهبط إلى 23.‏97 دولار للبرميل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.