موسكو تحذّر من «تصعيد متواصل» في إدلب

رصدت 36 {انتهاكاً} في يوم واحد

TT

موسكو تحذّر من «تصعيد متواصل» في إدلب

بعد مرور يوم واحد على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن «صعوبات» تعترض التعاون الروسي - التركي في شمال سوريا، حملت تحذيرات وزارة الدفاع الروسية من «تواصل التصعيد من جانب المجموعات الإرهابية» مؤشرا إضافيا إلى هشاشة الوضع في المنطقة وفقا لخبراء روس.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الذي يدير أعماله من قاعدة «حميميم» أنه رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا خلال اليوم الأخير وحده.
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف أن الجانب الروسي في المكتب الروسي التركي المشترك الذي يتولى الإشراف على تطبيق قرار وقف النار رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب و12 في محافظة اللاذقية و6 في حماة و3 في حلب.
وحذر المسؤول العسكري من تواصل التصعيد في المنطقة. وذكر بأن موسكو تتلقى تقارير عن استعدادات تقوم بها المجموعات المسلحة لتنشيط تحركاتها. وكان المركز الروسي للمصالحة أشار قبل أيام إلى أن مسلحي «هيئة تحرير الشام» يحضرون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيماوية في منطقة إدلب بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتنفيذ الهجوم.
وأفاد في بيان: «تتوفر معلومات حول أعداد مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (جبهة النصرة) لاستفزاز في منطقة إدلب لخفض التصعيد يشمل إعداد هجوم باستخدام مواد كيماوية». وأوضح أن «الإرهابيين خططوا لفبركة هجوم كيماوي في منشأة بقرية كبانة تمت إقامتها لهذا الهدف مع إشراك ساكنين في المحافظة لعرضهم كضحايا ومصابين لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد الأهالي المدنيين».
كما ذكر مدير مركز حميميم أن بلدات ومدنا في محافظتي إدلب وحلب خاضعة لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها شهدت مؤخرا مظاهرات للسكان المحليين ضد تجنيد المدنيين.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال في مقابلة صحافية أول من أمس، إن بناء العلاقات بين روسيا وتركيا، هو «عمل صعب للغاية، ولكنه في الوقت نفسه عمل مثمر وفعال».
وزاد أن «الصعوبة تكمن في أن تركيا عضو في الناتو. بالطبع، يعيق ذلك العمل، ولكن هذا بحد ذاته، يعد تجربة فريدة من نوعها، عندما تكون دولة ما عضوا في الناتو تتعاون مع دولة أخرى ليست عضوا في الحلف».
ووفقا للوزير، تمكنت روسيا وتركيا من إيجاد حلول وسط حتى عندما بدا ذلك مستحيلا. وقال: «على سبيل المثال، منطقة خفض التصعيد في إدلب. بشكل عام، إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا في وقت واحد، في رأينا كانت صفحة جديدة وآلية جديدة لحل مثل هذه النزاعات سمحت للأطراف بالتحدث مع بعضها البعض. البعض مستعد للعيش بهذا الشكل، بينما البعض الآخر غير مستعد للعيش بهذه الطريقة، لذلك تظهر هذه المناطق».
ووفقا للوزير، ينفذ الجيش الروسي، مع الجيش التركي، تسيير دوريات مشتركة في شمال شرقي سوريا، ويجري التعاون في مجال مكافحة الإرهابيين. ويجري العمل بين الطرفين بشكل دوري في المجال الجوي المشترك. وأضاف: «نقوم معا بتنظيم ومراقبة العديد من نقاط العبور، ونعمل معا في مجال حل مشاكل اللاجئين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».