«الفرقة الرابعة» تفجّر منزل قيادي معارض في درعا

بعد مقتل 21 عنصراً منها في كمين الثلاثاء الماضي

TT

«الفرقة الرابعة» تفجّر منزل قيادي معارض في درعا

أقدم عناصر من «قوات الغيث»، أحد أهم تشكيلات «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، على تفجير منزل القيادي السابق في الفصائل المعارضة بدرعا جنوب البلاد، أبو طارق الصبيحي، المسؤول عن الكمين الذي أودى بحياة 21 عنصراً من قوات النظام و«الفرقة الرابعة».
واستفاقت مناطق ريف درعا الغربي، صباح الثلاثاء، على اشتباكات بين مجموعات محلية وقوات من «الفرقة الرابعة» بين بلدتي اليادودة والمزيريب، تخللها قصف بقذائف الهاون، حيث استهدف مجهولون رتلاً عسكرياً تابعاً لـ«الفرقة»، أدى إلى قتل 21 عنصراً من «قوات الغيث» في ريف درعا الغربي، على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب.
وتشهد المنطقة الغربية من درعا حالة من التوتر منذ دخول رتل عسكري تابع لـ«الفرقة»، مساء الثلاثاء، التابعة لـ«قوات الغيث» التي يقودها العميد غياث دلة من مرتبات اللواء 42، التابع للفرقة الرابعة، ودخلت المنطقة الغربية، وعززت نقاطها وحواجزها المنتشرة سابقاً في المنطقة، بدءاً من ضاحية درعا وصولاً إلى الحاجز العسكري عند مؤسسة الري.
وهددت «الفرقة الرابعة»، قبل شهرين، باقتحام مناطق في ريف درعا الغربي، وشهدت المنطقة وصول تعزيزات كبيرة لمحيط مدينة طفس، وبعد جولات تفاوضية بين اللجنة المركزية للتفاوض في درعا وضباط من «الفرقة»، وبحضور الجانب الروسي، انتهت حالة التصعيد في المنطقة، حيث اتفقت حينها الأطراف على إلغاء طرح تهجير 6 من أبناء المنطقة الغربية كانت الفرقة الرابعة مطالبة بتسليمهم أو ترحيلهم إلى الشمال السوري، وبقائهم بضمان العشائر في المنطقة باستثناء محمد الصبيحي، المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه. وتعهدت العشائر بـ«عدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة».
ووافقت اللجنة المركزية حينها على دخول قوات النظام إلى بعض مناطق ريف درعا الغربي وإجراء تفتيش روتيني، بحضور أعضاء اللجنة، وقوات من «الفيلق الخامس» الذي تشرف عليه روسيا جنوب سوريا، والمشكل من فصائل المعارضة سابقاً في جنوب سوريا في عام 2018. وتعهد حينها قائد القوات الروسية في جنوب سوريا بمنع أي عملية اقتحام وتصعيد عسكري في مناطق ريف درعا الغربي إذا التزمت الأطراف بالاتفاق.
ولا تزال منطقة اتفاق التسوية جنوب سوريا تشهد حالة من الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال، حيث قُتل اثنان وجُرح آخرون من قوات النظام السوري، الأربعاء، بعد استهداف سيارة كانت تقلهم على طريق المستشفى الوطني في مدينة جاسم شمال درعا، في حين أقدم مجهولون على اغتيال موسى الزعبي، متزعم مجموعة محلية في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي تعمل لصالح الأمن العسكري في درعا.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح الثلاثاء، بين بلدتي اليادودة والمزيريب عند منطقة ضاحية المزيريب غربي درعا، بعد وقوع رتل لـ«الفرقة» بكمين أعده مجهولون أثناء توجه قوات «الرابعة» إلى مقر محمد الصبيحي.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات حصلت باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف دبابات، سقطت في محيط المنطقة التي جرت فيها الاشتباكات، تبعها استنفار عسكري لقوات النظام السوري في المنطقة الغربية من درعا، واستقدام تعزيزات عسكرية إلى مؤسسة الري التي تسيطر عليها قوات «الرابعة» قرب بلدة اليادودة، وإغلاق الطرقات الرئيسية، والحواجز العسكرية بشكل تام، في ريف درعا الغربي.
ونعت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري وصفحات تابعة لـ«الفرقة»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، 21 عنصراً من قوات الغيث في ريف درعا الغربي، بينهم ثلاثة قياديين وضابط برتبة نقيب.
وقال ناشطون في ريف درعا الغربي إن قوات «الفرقة» كانت متجهة لاعتقال الصبيحي، وإن المسلحين الذين استهدفوا القوات تابعون للصبيحي، وأعدوا لهم كميناً عند وصولهم إلى مقر قائدهم.
والصبيحي هو من أبرز الشخصيات المطلوبة والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية واللجنة المركزية في درعا، بعد حادثة قتله لتسعة عناصر من الشرطة المدنية في بلدة مزيريب قبل شهر مايو (أيار) من العام الماضي، وهو متوارٍ عن الأنظار منذ ذلك الوقت، ومتهم أيضاً باستهداف مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية في درعا، واستُثني من الاتفاق الأخير الذي حصل بين اللجنة المركزية للتفاوض في درعا و«الفرقة الرابعة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».