رفض دعوى «البوليساريو» ضد واردات الفوسفات المغربي

سلطات الرباط تحقق مع 4 أتراك بعد حجز باخرتهم قبالة الصحراء

TT

رفض دعوى «البوليساريو» ضد واردات الفوسفات المغربي

رفضت المحكمة العليا في نيوزيلندا دعوى، رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد صندوق سيادي يدعى «نيوزيلاندا سوبر فاند»، بهدف توقيف واردات الفوسفات الطبيعي، القادم من الصحراء المغربية.
وبررت المحكمة قرارها بكون الصندوق الاستثماري «له سلطة اتخاذ القرارات التي منحها له القانون، الذي أتاح له سلطة تقديرية في هذا المجال». موضحة أنه «ليس من صلاحيتها التدخل في قرارات الصندوق».
وقام ممثل «البوليساريو» في نيوزيلندا في مارس (آذار) الحالي برفع دعوى أمام المحكمة العليا ضد الصندوق الاستثماري، متهمة إياه بـ«الاستثمار في واردات الفوسفات، التي مصدرها أراض محتلة في الصحراء»، حسبما أفادت وكالة أنباء تابعة للجبهة الانفصالية.
وصرح كمال فاضل، ممثل الجبهة في نيوزيلندا وأستراليا، بأن الهدف هو «حماية الموارد الطبيعية بكل الوسائل المتاحة»، مبرزا أن الدعوى تعد «رسالة لكل متورط في استغلال موارد الصحراء».
ويعد قرار المحكمة ضربة لجبهة البوليساريو، التي دأبت على رفع دعاوى مماثلة في أوروبا. علما بأن صندوق الاستثمار النيوزيلندي يعتبر أداة للادخار تابع للحكومة النيوزيلندية، جرى إحداثه من أجل دعم معاشات التقاعد، وتصل قيمته إلى أكثر من 44.5 مليار دولار. كما يعد الصندوق النيوزيلندي عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية، وهو منخرط في «مبادئ سانتياغو»، حول الممارسات الفضلى في مجال تدبير الصناديق السيادية.
من جهة أخرى، ما زالت السلطات المغربية تحقق مع أربعة أشخاص من جنسية تركية، كانوا على متن ‏باخرة صيد جرى رصدها في المياه الإقليمية المغربية قبالة مدينة الداخلة (جنوب)، وتم توقيفها من طرف البحرية الملكية المغربية في 15 من مارس الحالي، واقتيادها نحو الميناء العسكري بالداخلة.
وتحمل الباخرة اسم «Dong Gang Xing 15»، ولا تحمل أي علم يظهر جنسيتها، وطاقمها مكون من أربعة بحارة أتراك فقط. ورغم توفرها على شباك الصيد فإن عنابرها كانت فارغة من الأسماك.
وأفاد مصدر مطلع بأنه تم رصد السفينة من خلال المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، بينما كانت تتحرك في المياه الإقليمية المغربية.
ويرجح مراقبون أن الباخرة المشبوهة متخصصة في تهريب المخدرات، خاصة بعدما تبين أنها تتوفر على محركين من الحجم الكبير. إضافة إلى محركين كهربائيين، وهي خاصية تفيد مصادر بأنها عادة ما تتميز بها السفن الحربية، وكذا سفن شفط الرمال. وقد تكون الباخرة من النوع، الذي ينشط في الصيد غير المشروع، خاصة أنها كانت قادمة من دول أفريقية في الساحل، أو أنها ذات أهداف أخرى مجهولة ستكشفها التحقيقات.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.