رئيس وزراء اليونان الجديد يعطي الأولوية للعاطلين والأسر الفقيرة وليس الدائنين

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمام البرلمان في خطابه الذي تناول السياسة العامة لحكومته، قبيل التصويت على منحها الثقة، عن عزمه الوفاء بكل الوعود التي قطعها على نفسه أثناء الحملة الانتخابية، بجانب تسديد الديون التي تشغل الدائنين والرأي العام الأوروبي والعالمي.
وبلا شك، فقد أعطي تسيبراس الأولوية للعاطلين عن العمل في بلاده والأسر الفقيرة، وإرجاع السيادة والديمقراطية للوطن، ولم يعطِ الأولوية للدائنين، وقال تسيبراس: «لن نتفاوض على تاريخنا وعزة وكرامة شعبنا، فهذه قيم مقدسة وغير قابلة للتفاوض. نحن من جسد هذا الشعب، وسوف ندافع عنه حتى النهاية».
وأكد تسيبراس في خطابه أمام البرلمان أن قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه هو الوفاء بكل وعودها الانتخابية، مضيفا أنها مسألة شرف واحترام، وأكد في المقابل أن اليونان سوف تسدد خدمة ديونها، داعيا شركاء البلد إلى التفاوض لبحث وسيلة لجعل هذا الأمر قابلا للحياة، أي أن تكون الديون قابلة للسداد، التي تسببت في رفع العجز في الميزانية من 120 في المائة عام 2010 إلى 180 في المائة حاليا.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني عن التغييرات التي يرى أنها تعيد للشعب اليوناني الكرامة الإنسانية وللدولة الديمقراطية، وأن الأولوية هي التغذية والسكن والرعاية الصحية للجميع، وإمدادات الطاقة مجانا إلى العائلات الفقيرة.
وأكد تسيبراس أن مشكلة الديون ليست فنية أو تقنية، وإنما سياسية، والاستمرار في التقشف خطأ كبير وكارثة مدمرة، وكرر رئيس الوزراء اليوناني القول إن حكومته لا تريد تمديد برنامج المساعدات، بل تريد برنامجا انتقاليا يمنحها بعض الوقت لتقديم اقتراحاتها، مشيرا إلى أن اليونان تقدم اقتراحات، لا تتلقى الأوامر عبر البريد الإلكتروني، بالإشارة إلى ما كان يحدث إبان الحكومة السابقة وضغوط الدائنين عليها.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها تسيبراس أنه سيعيد تدريجيا، وبحلول عام 2016، الحد الأدنى للأجور إلى ما كان عليه قبل الأزمة، أي 751 يورو، وترى الحكومة اليونانية أنها ملزمة بموجب التفويض الشعبي بتحريك الاقتصاد والعمل على خطة إصلاحات وطنية من أجل نظام ضرائبي عادل ومكافحة التهرب الضريبي والفساد وجعل الإدارة العامة أكثر فعالية.
كما تعهد رئيس الوزراء اليوناني بإعادة صرف الراتب الـ13 لهؤلاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 700 يورو شهريا، من بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. واستعادة اتفاقيات العمل الجماعية، والحماية من عمليات التسريح الجماعي، وإلغاء ضرائب العقارات التي أقرتها الحكومة قبل عامين، واستبدال ضريبة الأملاك الكبيرة الملكية بها، وإعفاء ذوي الدخل حتى 12 ألف يورو سنويا من الضرائب، والسماح بسداد المتأخرات في الضرائب والتأمينات الاجتماعية على المواطنين حتى 100 قسط، وإعادة التعاقد مع عمال النظافة في وزارة المالية، وحراس المدارس وإدارات الجامعات، الذين تم الاستغناء عنهم العام الماضي، كما أعلن تسيبراس عن إعادة تشغيل محطة التلفزيون العامة السابقة «ERT» التي أُغلقت في يونيو (حزيران) 2013.
ويقول المحللون إن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وضع نفسه بهذه التصريحات على مسار المواجهة مع الشركاء الأوروبيين، وخصوصا عندما أكد عدم نيته تمديد برنامج المساعدات المالية، فربما يعني هذا ضياع أموال الدائنين، التي وصلت حتى الآن إلى 240 مليار يورو منذ عام 2010.
وأشار تسيبراس السياسي اليساري أمام البرلمان، إلى نيته إلغاء عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي فرضتها الجهات الدائنة الدولية في السابق، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «ما تسعى إليه الحكومة اليونانية من خلال المفاوضات مع شركائنا هو اتفاق جديد. اتفاق مرحلي حتى يونيو (حزيران) المقبل، مما يمنحنا الفسحة المالية اللازمة لإجراء مفاوضات صادقة بشأن متطلبات الدين. نسعى لبرنامج تعاون جديد بين اليونان والشركاء الأوروبيين».
من جانبه، سوف يقدم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس هذه المقترحات الحكومية، وكذلك المقترحات المتعلقة بتنظيم الديون، أثناء الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل غدا (الأربعاء)، عشية قمة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سيشارك فيها تسيبراس.
وحذر فاروفاكيس من أن خروج اليونان من اليورو قد يؤدي إلى انهيار اليورو مثل بيت من ورق، وذلك في تصريحات أثارت خلافا مع إيطاليا، وقال فاروفاكيس في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي: «إن خروج اليونان من اليورو، ليس ضمن مخططاتنا، لأننا بساطة نعتقد أن ذلك يشبه بناء منزل من ورق، إذا نزعت الورقة اليونانية تنهار الأخرى».
من جهته، أعلن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أنه «إذا أرادت اليونان مساعدتنا، فيتعين وضع خطة متكاملة مقابل التمويل العاجل الذي تطالب به أثينا»، وقال شويبله لبعض الصحافيين لدى وصوله إلى إسطنبول لحضور لقاء مع نظرائه في مجموعة العشرين: «إذا أرادوا مساعدتنا، فيتعين وضع خطة بالاتفاق مع الجهات الدائنة بهدف التوصل خصوصا إلى صرف تمويلات البنك المركزي الأوروبي»، وأضاف من جهة أخرى: «لم أفهم حتى الآن كيف تريد الحكومة اليونانية أن تفعل ذلك».
واستهلت بورصة أثينا تعاملات أمس الاثنين بتراجع كبير بنسبة 4.38 في المائة ليصل إلى 768 ألفا و14 نقطة، بعد قيام رئيس وزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بتقديم برنامج الحكومة، وبلغ حجم التداول في بورصة أثينا بعد نصف ساعة من بدء التعاملات 5.85 ملايين يورو، وسجلت فائدة السندات اليونانية لأجل 10 أعوام في السوق الثانوية 10.97 في المائة، بزيادة بنسبة 6.45 في المائة مقارنة بختام الجلسة السابقة. وأغلقت التداولات على تراجع بقيمة 5.21 في المائة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

رئيس وزراء اليونان الجديد يعطي الأولوية للعاطلين والأسر الفقيرة وليس الدائنين

تسيبراس يتعهد بتنفيذ وعوده الانتخابية بجانب تسديد الديون