عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة التونسية تسعى لاسترجاع مستوى إنتاجها من مادة الفوسفات

قطاع المناجم والفوسفات يساهم بنحو 9 % من إجمالي الصادرات

الحكومة التونسية تسعى لاسترجاع مستوى إنتاجها من مادة الفوسفات
TT
TT

الحكومة التونسية تسعى لاسترجاع مستوى إنتاجها من مادة الفوسفات

الحكومة التونسية تسعى لاسترجاع مستوى إنتاجها من مادة الفوسفات

تسعى الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحبيب الصيد إلى استرجاع مستويات الإنتاج القياسية التي يعرفها قطاع مادة الفوسفات في تونس بعد تذبذب مستوى الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية. ويعاني قطاع الفوسفات من تعطل الإنتاج في أكثر من مناسبة نتيجة تعدد الاحتجاجات الاجتماعية وقطع الطريق أمام نقل الفوسفات من مناطق الإنتاج في قفصة إلى مناطق التحويل في قابس. وقد تراجع الإنتاج التونسي من هذه المادة الحيوية إلى حدود 3.77 مليون طن فحسب سنة 2014 بعد أن كان مقدرا بنحو 8 ملايين طن سنة 2010.
وأظهرت بيانات إحصائية إن إنتاج شركة فوسفات قفصة الحكومية، سجل خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 60 في المائة، وذلك في مستوى إنتاج لم تعرفه البلاد في السابق. وبلغ حجم إنتاج الفوسفات خلال سنة 2013 مليونين و600 ألف طن من الفوسفات التجاري، أي بانخفاض بنسبة 60 في المائة بالمقارنة مع معدل إنتاج سنوي قارب 8 ملايين طن في العام قبل الثورة مما يجعل تونس إلى جانب المغرب إحدى أهم البلدان المزودة للسوق العالمية بمادة الفوسفات. وتأتي تونس في المرتبة الخامسة عالميا من حيث إنتاج الفوسفات، وقد خسرت عدة أسواق عالمية مهمة على غرار السوق الإيرانية والسوق الهندية نتيجة تذبذب الإنتاج وصعوبة الإيفاء بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدة بلدات مستهلكة لمادة الفوسفات. وفوت تعطل الإنتاج على تونس خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013 عائدات مالية بقيمة 3 آلاف مليون دينار تونسي (نحو 1500 مليون دولار أميركي)، كما تراجعت حصتها في السوق العالمية للفوسفات من 5.‏4 في المائة إلى 2.‏3 في المائة فحسب.
ومرد اهتمام الحكومة التونسية الحالية بقطاع الفوسفات أن قطاع المناجم والفوسفات كان قبل الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يساهم بنحو 9 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات التونسية وهي عائدات من العملة الصعبة تؤثر مباشرة على الميزان التجاري الإجمالي.
على صعيد آخر، عرضت الحكومة الحائزة على ثقة البرلمان التونسي خلال نهاية الأسبوع الماضي طريقة عملها في المستقبل وهي وفق ما قدمه الحبيب الصيد الذي يقود التشكيلة الحكومية الجديدة، تتمثل في التنقل إلى كل الولايات - المحافظات - خلال المائة يوم الأولى من عمرها وتقديم تقرير مفصل بشأن اللقاءات في المناطق الفقيرة والمهمشة. كما أكد أن كل وزارة مدعوة خلال عشرة أيام تنتهي نهاية هذا الأسبوع بدراسة ملفاتها العاجلة والاختيار على خمسة ملفات كبرى عاجلة ستمثل محور التدخلات الحكومية المستعجلة. وتبدي الحكومة التونسية انشغالا كبيرا بقطاع الطاقة إذ أن الإنتاج العام من المحروقات لم يغط سوى نسبة 62 في المائة من الحاجيات سنة 2013 وتراجع إلى نسبة 53 في المائة خلال السنة الماضية. وتنتج تونس نحو 57 ألف برميل من النفط حاليا، مقابل إنتاج في حدود 77 ألف برميل سنة 2010 وتمتلك احتياطيا من النفط لا يكفي إلا لـ18 سنة مقبلة.
وارتفع العجز الطاقي في تونس إلى 3 ملايين طن مكافئ نفط، خلال 2014. مما رفع من قيمة الدعم (دعم مباشر بقيمة 2500 مليون دينار في ميزانية 2014)، في حين أن نسبة نجاح عمليات الاستكشاف تنحصر بين 10 و18 في المائة، وهو ما يجعل مهمة البحث عن الطاقات البديلة مفتوحة على مصراعيها لتعويض مصادر الطاقة التقليدية.
كما أفاد رئيس الحكومة أن كل الوزارات ستعتمد على مؤشرات كمية لتقييم العمل الحكومي والتفكير منذ الأشهر الأولى من السنة الحالية في إعداد وثيقة توجيهية لمخطط التنمية الذي سيمتد على الفترة 2016 - 2021. وقال الصيد بأن الحكومة التونسية الحالية ستمكن بعض الجهات الفقيرة من تمييز إيجابي على مستوى برامج الاستثمار والتنمية. وأشار إلى أن تونس تفتقر في الوقت الحالي لمخطط تنمية اقتصادية وهي تعتمد فقط على الميزانية المقررة بشكل سنوي. ووعد بإعداد وثيقة توجيهية خلال ثلاثة أشهر ستمثل برنامج عملها خلال السنوات المقبلة. ومن المنتظر خلال نهاية سنة 2015 تنظيم مؤتمر دولي هدفه البحث عن التمويلات الضرورية لهذا المخطط الخماسي للتنمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية