بعد 16 عاماً على إنهاء الوصاية السورية... ساسة لبنانيون يتذكرون اللحظة التاريخية

بين «14 مارس 2005» و«17 أكتوبر 2019»... انتفاضة غير مكتملة المعالم

متظاهرون وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد 16 عاماً على إنهاء الوصاية السورية... ساسة لبنانيون يتذكرون اللحظة التاريخية

متظاهرون وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون وسط بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

في الذكرى الـ16 لانسحاب الجيش السوري من لبنان، وما يُعرف بـ«ثورة الأرز»، وما يعتبره البعض «استقلال لبنان الثاني»، لم تعد تجمع الأحزاب والفرقاء السياسيين الذين شاركوا فيها إلا الشعارات، بينما تحوّلت «الثورة» إلى شعبية بامتياز، منتفضة على كل السلطة، بما فيها الأحزاب التي اجتمعت في 14 مارس (آذار) 2005، مع بروز قضايا وأولويات فرضها الواقع اللبناني، لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما كان لقيادات الأحزاب «المتباعدة» اليوم، التي عُرِفت آنذاك بفريق «14 آذار» المعارض لسوريا و«حزب الله»، احتفاليتها الخاصة بهذه الذكرى، مع التأكيد على أنها شكّلت نقطة تحوّل في التاريخ اللبناني، لا سيما في قضية السيادة الوطنية، يربط الأكاديمي ونائب رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» السابق أنطوان حداد بين «14 مارس 2005» و«انتفاضة 17 أكتوبر 2019»، معتبراً أن «لحظة 14 مارس (آذار) هي تاريخية وفريدة غير مسبوقة في تاريخ لبنان لا يضاهيها إلا مشهدية انتفاضة أكتوبر 2019، من حيث الحجم والتنوع والالتفاف الشعبي حولها»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «الأحزاب الطائفية» التي شاركت قبل 16 عاماً ارتكبت، كما تفعل القوى التي تشارك اليوم في الانتفاضة الشعبية، خطأ مماثلاً لجهة إهمال، كل منها، قضايا معينة، وهذا ما قد يؤدي بها إلى المصير نفسه.
وفي هذه الذكرى، وصف رئيس «تيار المستقبل»، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، «14 آذار» بـأنه «مشروع وطن»، رافضاً العودة بلبنان إلى زمن الاستنفارات الطائفية... وقال: «شهادة الرئيس (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري ورفاقه صنعت (14 آذار)، انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان عمدّها قادة رأي وسياسة بدمائهم وتضحياتهم، ففتحت أبواب المنافي والسجون ورفعت سيف الوصاية عن الدولة، وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان». واعتبر أن «(14 آذار) مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان إلى زمن الاستنفارات الطائفية».
وفيما أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «(14 آذار) مستمرة… حتى تحقيق الغاية»، تحدث رئيس «حزب الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل عن «ذاك اليوم الأساسي في مسيرتنا النضالية من أجل السيادة»، قائلاً: «العبرة بعد 16 سنة أن الاستقلال تحقق في حين غابت المحاسبة، وتأجلت الإصلاحات، فعدنا ووقعنا في المحظور». وأضاف: «لا تنازل عن سيادة أو محاسبة، فلا قيمة للأولى دون الثانية وبالعكس».
وما تحدث عنه الجميل يتوقف عنده حداد، الذي كان و«حركة التجدد الديمقراطي» في صلب تجربة «14 آذار»، معتبراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه في وقت أهملت فيه «قوى 15 آذار» مطالب القوى المدنية والقضايا المرتبطة بالإصلاح ومكافحة الفساد قبل 16 عاما، تعمل اليوم القوى الفاعلة في «انتفاضة 17 تشرين» على إهمال «قضية السيادة» المتمثلة بشكل أساسي بسلاح «حزب الله» ومن خلفه الهيمنة الإيرانية على الدولة.
ويوضح أن «(14 آذار) قلبت المشهد السياسي في لبنان بحكم الدعم الشعبي لها، وفرضت نفسها في الداخل والخارج لإنهاء الوصاية السورية عن لبنان، لكن نقاط ضعفها كانت في أن القيادة السياسية لها المنبثقة من «الأحزاب الطائفية» باتت أولويتها إحكام سيطرتها على بيئتها الطائفية، وعمدت إلى تهميش القوى المدنية المنظمة والعفوية في هذه الثورة والقضايا الأساسية المرتبطة ببناء الدولة والإصلاح». وفي مقارنته بين مشهد «14 آذار» و«انتفاضة تشرين»، يقول حداد: «الجمهور متشابه أو يكاد يكون نفسه من حيث تنوعه، لكن المشكلة أو الخطأ يكاد يكون نفسه بين الحدثين، وإن بشكل معاكس، موضحاً: «رغم أهمية القضايا التي ترفع في هذه المرحلة، فإن القوى المسيطرة على (انتفاضة تشرين) ترتكز على الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد والدولة المدنية، لكنها تهمل في الوقت عينه قضية السيادة، لا سيما المتمثلة بسلاح (حزب الله)، ورهن لبنان لأجندات خارجية، ما أدى إلى مراوحة هذه الانتفاضة وعجزها عن تحقيق الإنجازات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.