السودان ينهي احتكار تصدير الماشية

اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
TT

السودان ينهي احتكار تصدير الماشية

اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)

أعلن وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، عن إبرام اتفاق مع نظيره المصري على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة، مشترطا أن تلتزم الشركات المصدرة بإيداع إيرادات الصادرات بالعملة الأجنبية لبنك السودان المركزي.
ولوح الوزير في تصريحات صحافية أمس، بإيقاف الشركات التي لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.
وتساهم عائدات الإنتاج الحيواني بأكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالسودان.
واعتمد السودان في فبراير (شباط) الماضي سياسة سعر الصرف الموحد، لمحاربة السوق الموازية (السوداء) التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه السوداني لمستويات دنيا خلال السنوات الماضية.
وجرت المباحثات بين الوزيرين خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وضمت وزراء الخارجية والمالية والتجارة ووزير شؤون مجلس الوزراء، ومحافظ بنك السودان المركزي.
وكشف جدو، عن اتفاق مع الجانب المصري على تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان على أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم بما يتيح عدم الربط بين حصائل الصادرات وسداد فواتير الاستيراد منها.
وأشار الوزير إلى أن سفارة السودان بالقاهرة ستقوم بمتابعة إنفاذ إجراءات التحويلات البنكية للعملات الحرة.
ومن جانبها التزمت وزارة التجارة والصناعة المصرية، بتدريب الكوادر السودانية ومباحث التجارة والتموين بمصر، على دفعات مستمرة بالتنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم.
ويعول السودان على إيرادات الصادرات لبناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية لمواجهة الاحتياجات الأساسية للاستيراد من الخارج.
وتعد السوقين المصرية والسعودية من أكبر الأسواق التي تستقبل صادرات الماشية الحية واللحوم السودانية.
واستأنف السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي صادرات الماشية إلى المملكة العربية السعودية وفقا للاشتراطات الصحية التي تطلبها السعودية. ويعمل عدد من الشركات المصرية والسودانية على تصدير اللحوم المجمدة إلى القاهرة عبر المعابر البرية على الحدود بين البلدين. وتقدر إحصائيات الثروة الحيوانية في السودان بحوالي 110 ملايين رأس من الماشية، وأكثر من 30 مليون رأس من الضأن، ومثلها من الماعز.
وبدأت الحكومة الانتقالية في السودان عام 2020 في إعادة هيكلة وتطوير لقطاع الثروة الحيوانية، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات إلى الدول العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
وتعول المنظمة العربية للتنمية الزراعية على قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.



المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.