لمواجهة «كورونا» والصين... بايدن وحلفاؤه بالمحيط الهادي يتعهدون بمليار جرعة لقاح

الرئيس الأميركي جو بادين (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بادين (إ.ب.أ)
TT

لمواجهة «كورونا» والصين... بايدن وحلفاؤه بالمحيط الهادي يتعهدون بمليار جرعة لقاح

الرئيس الأميركي جو بادين (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بادين (إ.ب.أ)

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول قمة رباعية له مع قادة أستراليا والهند واليابان أمس (الجمعة) مبادرة مشتركة لإنتاج مليار جرعة للقاحات مضادة لـ«كورونا» في الهند بحلول 2022، في أول خطوة لحملته الدبلوماسية في وجه الصين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها التحالف الرباعي على أعلى مستوى منذ تأسيسه في العقد الماضي لمواجهة صعود الصين وإحيائه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي ختام القمة التي انعقدت افتراضياً، تعهد بايدن ورؤساء الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا والهندي ناريندرا مودي والأسترالي سكوت موريسون، في إعلان مشترك، بإضفاء الطابع المؤسساتي على هذا اللقاء وعقد أول جلسة «وجها لوجه» قبل نهاية العام.
وقال بايدن إن «الولايات المتحدة مصممة على العمل مع جميع حلفائنا الإقليميين لضمان الاستقرار»، مذكراً بأنها أول «قمة متعددة الأطراف» ينظمها منذ انتخابه.
وفي إشارة أخرى إلى أولوية آسيا في السياسة الأميركية، سيكون رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي يستقبله بايدن شخصيا في أبريل (نيسان)، وفق ما أعلن البلدان.
وقال جو بايدن: «نطلق شراكة جديدة طموحة لتعزيز إنتاج اللقاحات لصالح العالم بأسره، ولا سيما اللقاحات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وأوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن «القادة الأربعة اتخذوا التزاما مشتركا رائعا: مع قدرات الإنتاج الهندية والتكنولوجيا الأميركية والتمويل الياباني والأميركي والخدمات اللوجيستية الأسترالية، تعهدت (الرباعية) بتقديم ما يصل إلى مليار جرعة» إلى جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ «وما يتجاوزهما بحلول نهاية عام 2022».
وسيتناول هذا الالتزام بشكل خاص اللقاح الأميركي «جونسون آند جونسون» الذي يعطى بجرعة واحدة، وستعمل عليه شركة «بيولوجيكل - إي» الهندية.
بذلك، ينخرط الرئيس الأميركي بدوره في «دبلوماسية اللقاحات». ورغم تأكيده حتى الآن التركيز على توفير اللقاحات للأميركيين، إلا أنه لن يبقى مكتوف الأيدي في مواجهة الصين التي تواصل زيادة هباتها من شحنات اللقاح إلى دول في أنحاء العالم ولا سيما في جنوب شرقي آسيا.
لم يذكر أي من المسؤولين الأربعة الصين بشكل صريح، ولكنهم دعوا إلى أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ «حرة ومفتوحة».
وفي الإعلان المشترك، تعهدوا بـ«دعم دولة القانون» و«حرية الملاحة» و«السلامة البحرية» خاصةً في بحر الصين الجنوبي والشرقي، في انتقاد واضح لبكين.
من جهته، اعتبر سكوت موريسون أن اجتماع «الديمقراطيات» الأربع يمثل «فجر عهد جديد» في المنطقة، في حين أكد ناريندرا مودي أن الرباعي سيبقى «ركيزة مهمة للاستقرار».
غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منصبه تاركا العلاقات الصينية الأميركية في أدنى مستوياتها منذ إقامتها في السبعينات، وعلى شفا حرب باردة جديدة.
ويؤكد خلفه أنه يريد مواصلة تلك السياسة.
وقال بايدن في فبراير (شباط) عقب أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، «إذا لم نفعل شيئا، فسوف يسحقوننا».
وثمة استمرارية بين ترمب وبايدن في «التنافس الاستراتيجي» مع العملاق الآسيوي الذي اعتبره الرئيس السابق الجمهوري «أكبر تهديد استراتيجي للديمقراطية» ووصفته الإدارة الحالية الديمقراطية بأنه «أكبر تحد جيوسياسي في القرن الواحد والعشرين».
لكن هذه الأخيرة تريد إقامة تمايز مع سابقتها عبر توثيق التنسيق مع الحلفاء الذين همشهم دونالد ترمب، وذلك لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة الصين.
بعد اجتماع الرباعي، يجري وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن زيارة مشتركة إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية في أول رحلة خارجية لهما، يتبعها أوستن بزيارة الهند.
بعد ذلك، يلتقي بلينكن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في وقت لاحق الأسبوع المقبل في ألاسكا مسؤولين صينيين لمحادثات تعهدت إدارة بايدن بأن تكون للتعبير صراحة عن مخاوف أميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».