مصادر: وزير الخارجية المصري أثار مع كيري استقبال واشنطن وفدا من {الإخوان الإرهابية}

شكري: حاربنا الإرهاب في الماضي وانتصرنا وسوف نحاربه مرة أخرى وسننتصر

مصادر: وزير الخارجية المصري أثار مع كيري استقبال واشنطن وفدا من {الإخوان الإرهابية}
TT

مصادر: وزير الخارجية المصري أثار مع كيري استقبال واشنطن وفدا من {الإخوان الإرهابية}

مصادر: وزير الخارجية المصري أثار مع كيري استقبال واشنطن وفدا من {الإخوان الإرهابية}

أفادت مصادر دبلوماسية مصرية أن سامح شكري وزير الخارجية المصري أثار خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مسألة استقبال الجانب الأميركي لوفد من جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي لا يتفق مع الموقف الأميركي في إطار الحرب على الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن شكري قام بتسليم كيري أسطوانة مدمجة لمواد فيلمية تؤكد تحريض الجماعة الإرهابية على العنف، فضلا عن البيانات التي أصدرتها جماعة الإخوان باللغة العربية وتحض على العنف والإرهاب، مقارنة بالبيانات التي أصدرتها باللغة الإنجليزية وتعزي فيها أسر الضحايا وتنبذ العنف، وهو ما يعكس حالة الازدواجية والانفصام التي تعاني منها الجماعة، وضرورة التعامل معها بنفس الحزم أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية.
وأكد شكري خلال لقائه مع كيري مجددا موقف مصر القائم على أن محاربة الإرهاب يلزم لها مقاربة شاملة تتضمن مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقي فكرها من نفس المنبع وعدم الاقتصار على محاربة تنظيم دون الآخر، مما سيكون له مردود أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب الدولي الذي يضرب في الكثير من مناطق العالم.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة والتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي الخاص بالاستثمار في مصر والذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل، والأهمية التي توليها مصر لإنجاح هذا المؤتمر. كما تناولا الكثير من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية الإرهاب.
وأوضح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن شكري أكد خلال اللقاء مواقف مصر الثابتة تجاه عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق، مشيرًا إلى السعي المصري الجاد والدؤوب لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد شكري لنظيره الأميركي موقف مصر الحازم لمحاربة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذي يستهدف الشباب حول العالم، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر صاحبة الفكر المعتدل والتي حملت لواء الإسلام الوسطي على مر القرون الماضية.
وكان شكري قد بحث مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير في ميونيخ المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، حيث تم استعراض التطورات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وتطوراتها، كما بحثا قضية الإرهاب وسبل مواجهته، لا سيما أن البلدين عضوان في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وأكد شكري للمسؤول الألماني رؤية مصر في هذا الإطار المبنية على تحقيق مقاربة شاملة تواجه كافة التنظيمات التكفيرية والإرهابية دون تفرقة، خاصة أنها تستقي أفكارها الهدامة من ذات المنبع.
وعقب الوزير المصري على سؤال وجه له، خلال مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ من صحافي تركي، حول شرعية النظام الحالي في مصر والإطاحة بالأنظمة الشرعية، وقال شكري إن «السؤال يحمل سوء فهم وعدم إدراك لمفهوم الشرعية، نظرا لأن الشرعية ما هي إلا إرادة الشعب»، مشيرا إلى أن ما حدث في مصر هو أن الشعب أدرك أن النظام القائم ما قبل ثورة 30 يونيو قد فقد شرعيته التي منحها له الشعب عندما تولى ذلك النظام السلطة، وسعى لتغيير مفهوم الشرعية وتغيير طبيعة المجتمع بصورة لا يرضاها الشعب.
وأوضح الوزير شكري أن هذا الوضع أجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بمساوئ وخطورة آيديولوجية النظام الحاكم في مصر آنذاك، تلك الآيديولوجية التي ظهرت لأول مرة في عام 1928 مع نشأة جماعة الإخوان المسلمين، ثم توسعت وانتشرت خلال فترة الستينات، ثم الثمانينات، حيث شكلت الأساس الفكري لتنظيم القاعدة. وبالتالي فإن شرعية جديدة قد نشأت عندما خرج نحو 25 مليون نسمة أو أكثر في ثورة 30 يونيو لتغيير النظام وهو الأمر الذي كان له صداه في المنطقة.
وأضاف الوزير شكري أن «مصر في الصفوف الأمامية في الحرب على الإرهاب، ولقد حاربنا الإرهاب في السبعينات والثمانينات وانتصرنا، وسوف نحاربه مرة أخرى وسننتصر»، مؤكدا «أننا سوف نحارب الإرهاب داخليا في مصر وخارجيا بالتعاون مع شركائنا. ولسوف ننتصر بقوة وتصميم الشعب المصري، الذي يدرك الفارق بين المجتمعات المتقدمة المنفتحة وتلك المنغلقة، وخطورة تلك الجماعات المتطرفة على قيمنا الاجتماعية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.