واشنطن: كل الخيارات مطروحة بالنسبة لقواتنا المتبقية في أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

واشنطن: كل الخيارات مطروحة بالنسبة لقواتنا المتبقية في أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الأحد إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لقواتها المتبقية في أفغانستان والتي يبلغ عددها 2500 جندي، موضحة أنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكري بعد الأول من مايو (أيار).
وجاءت تعليقات وزارة الخارجية بعد نشر تقارير قالت إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بحملة عاجلة جديدة لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة تضمنت تحذيراً من أن الجيش الأميركي يفكر في الخروج من أفغانستان بحلول الأول من مايو.
وقال بلينكن في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني نشرتها قناة طلوع التلفزيونية الأفغانية وتم تأكيدها في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة «تدرس سحب القوات بالكامل بحلول الأول من مايو مع بحثنا خيارات أخرى».
وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تأكيد صحة الرسالة، لكنها قالت يوم الأحد إن الولايات المتحدة «لم تتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا في أفغانستان بعد الأول من مايو. كل الخيارات لا تزال مطروحة».
وقالت الرسالة إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى «لتحريك الأمور بشكل أكثر واقعية وسرعة نحو التوصل لتسوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار».
وأضافت الرسالة أن الولايات المتحدة ستطلب من الأمم المتحدة دعوة وزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة «لبحث وضع نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان». وقالت إن واشنطن ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى «للجانبين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام».
وأكدت رسالة بلينكن أن اقتراح الحد من العنف لمدة 90 يوماً «يهدف إلى منع شن (طالبان) هجوماً في الربيع».
وقال بلينكن إنه في حالة انسحاب الجيش الأميركي فإنه قلق من أن «يزداد الوضع الأمني سوءاً وأن تحقق (طالبان) مكاسب سريعة على الأرض».
وفي محاولة لدفع محادثات السلام مع «طالبان» صرح غني يوم السبت بأن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة. وأصر على أن أي حكومة جديدة يجب أن تتشكل من خلال العملية الديمقراطية.
واجتمع غني مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في كابول خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي «طالبان» التي تجرى في قطر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد إن «زيارة خليل زاد تمثل استمراراً للدبلوماسية الأميركية في المنطقة».
وتصاعدت أعمال العنف وعمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً محددين منذ أن بدأت الحكومة الأفغانية مفاوضات مدعومة من الولايات المتحدة مع «طالبان» في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن مقاتلي «طالبان»، الذين يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من المناطق الريفية، بدأوا في تحقيق مكاسب حول البلدات والمدن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.