النظام وسع دائرة قصفه من الغوطة الشرقية إلى حلب.. والأكراد استعادوا أكثر من مائة قرية بمحيط عين العرب

صواريخ المعارضة تتساقط على دمشق وأحياء حلب النظامية

اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)
اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)
TT

النظام وسع دائرة قصفه من الغوطة الشرقية إلى حلب.. والأكراد استعادوا أكثر من مائة قرية بمحيط عين العرب

اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)
اطفال يتفقدون الدمار في دوما بعد القصف الذي تعرضت له ضواحي دمشق (أ.ف.ب)

وسّع النظام السوري دائرة استهدافه للمدنيين إلى أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، وذلك بعد استهدافه الغوطة الشرقية بضواحي العاصمة دمشق التي ارتفع عدد المدنيين القتلى فيها إلى 82 شخصا بينهم أطفال. وفي هذه الأثناء واصلت قوات المعارضة و«جيش الإسلام» إطلاق قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع باتجاه العاصمة السورية، ولقد أصيب على أثرها 26 شخصا، بحسب ما أفادت به وكالة «سانا» الرسمية، كما ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران النظام السوري ليلا، عند دوار حي بعيدين، شمال غربي مدينة حلب مستخدما البراميل المتفجرة، إلى 40 شخصا وفق ما أفادت به مصادر معارضة. وفي أماكن أخرى من الجبهات السورية سيطر مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية، أمس على عشرات القرى والبلدات في محيط مدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية مع تركيا وطردوا منها مقاتلي تنظيم داعش، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما أفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن طيران التحالف الدولي ضدّ الإرهاب شنّ أولى غاراته على مواقع التنظيم المتطرف في محافظة الرقة بعد إقدام التنظيم على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة.
عودة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه ذكر أمس أن حصيلة قتلى الغارات التي استهدف بها النظام معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية منذ يوم الخميس تضمنت 18 طفلا، كما قتل 16 مقاتلا من المعارضة خلال الهجوم الذي شنته قوات النظام ونفذ فيه أكثر من 60 غارة جوية، بالإضافة إلى قصف بالصواريخ أرض - أرض. ويعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية الذي ينفذه سلاح الجو التابع للنظام منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما قتل 95 شخصا خلال غارات شنها على مدينة الرقة التي اتخذها تنظيم داعش عاصمة له.
وأفاد ناشطون باستخدام قوات النظام قذائف المدفعية وصواريخ إلى جانب الغارات الجوية ضد الغوطة الشرقية، وتواصلت حتى يوم أمس، وأدت إلى مقتل 82 مدنيا، إلى جانب مقاتلين معارضين، بينهم 3 قياديين من «جيش الإسلام» و«أجناد الشام».
في المقابل، واصلت قوات المعارضة قصف أحياء دمشق بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، إذ أفادت «سانا» بإصابة 12 مدنيا بجروح أمس، وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات «جراء اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية في وسط العاصمة». وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن قذيفتين سقطتا في محيط ساحة المدفع في حي أبو رمانة ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بجروح تم إسعافهم إلى المشفى الإيطالي ومشفى المواساة.
ما يجدر ذكره أن قوات النظام تحاصر الضواحي والبلدات في الغوطة الشرقية منذ أكثر من سنة، وينفذ سلاح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة في محاولة للقضاء على معاقل المعارضة المسلحة فيها وإبعاد خطرها عن دمشق. وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القذائف بالقرب من السوق المحلية بحي الميدان، في جنوب العاصمة، نتج عنها مقتل شاب وإصابة 16 مواطنا آخرين بجروح.
وقال مكتب أخبار سوريا: «قتُل 40 مدنيا على الأقل وأصيب 50 آخرون، أمس، جراء قصف بالبراميل المتفجرة شنّه الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، مستهدفا دوار حي بعيدين شمال غربي حلب الخاضع لسيطرة المعارضة.
وذكر عمار السلمو، مدير الدفاع المدني في مجلس محافظة حلب الحرة، أنّ المروحيات العسكرية قصفت دوار بعيدين ببرميلين متفجرين سقط أحدهما بالقرب من حافلة كانت تقل أكثر من 30 راكبا قتلوا جميعا. كذلك استهدف القصف سيارة إسعاف كانت متوجّهة إلى خارج مدينة حلب لنقل مصاب إلى الحدود السورية - التركية، فقُتل سائقها وممرضان اثنان والمصاب بداخلها، كما قتل وأصيب عدد من ركاب الحافلات الأخرى الموجودة في الحي لحظة القصف، في حين أصيب عنصران اثنان تابعان للجيش السوري الحر كانا موجودين عند حاجز عسكري في الحي، حسبما بين المصدر.
وأكد السلمو أنه تلا القصف المروحي قصف بالرشاشات الثقيلة شنّته المقاتلات الجوية الحربية النظامية على الحي، ما أخر وصول فريق الدفاع المدني والمسعفين إلى مكان القصف وهو ما «رفع» من أعداد القتلى والمصابين. وأوضح السلمو أنّ غالبية المصابين من المدنيين وبينهم أطفال، ولقد نقل من يعاني منهم إصابات متوسطة إلى المشافي الميدانية داخل حلب، في حين جرى نقل ذوي الإصابات «الحرجة» إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج. ويذكر أنّ دوار بعيدين هو حلقة الوصل بين مدينة حلب وريفها، كما يعتبر الطريق الوحيد الذي تعبره حافلات النقل المتجهة من حلب إلى باقي المناطق السورية كإدلب ومنبج والرقة، وإلى الحدود السورية - التركية.
ولقد ردّت قوات المعارضة على استهدافها بالبراميل المتفجرة، عبر إطلاق القذائف باتجاه أحياء خاضعة لسيطرة النظام ومنها الميدان والجميلية، ولقد أفادت وكالة «سانا» بمقتل طفل وشاب وإصابة 23 مواطنا على الأقل بفعل القذائف الصاروخية التي أطلقت على الحيين. كذلك أكد مصدر في قيادة الشرطة سقوط عدد من القذائف الصاروخية بالقرب من مدرسة المأمون في حي الجميلية أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 7 مواطنين بجروح، إضافة إلى سقوط قذائف أخرى بالقرب من شركة الكهرباء في الحي نفسه أحدثت أضرارا مادية في المكان. وفي عين العرب (كوباني)، أفاد المرصد السوري بأنه ارتفع إلى 101 عدد القرى التي استعادت وحدات حماية الشعب مدعمة بلواء ثوار الرقة والكتائب المقاتلة (المعارضة) في الأرياف الشرقية والغربية والجنوبية الشرقية للمدينة منذ ظهر 26 يناير (كانون الثاني)، تاريخ سيطرة الوحدات والكتائب عليها. وأوضح المرصد أن سيطرة الأكراد باتت تمتد الآن على حزام في محيط المدينة يتراوح بين 15 و25 كيلومترا. وكان الهجوم على عين العرب - التي يسميها الأكراد كوباني - في 16 سبتمبر (أيلول)، وتمكن «داعش» من احتلال أكثر من 350 قرية وبلدة في محيط المدينة قبل دخولها في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) والسيطرة على جزء كبير منها. إلا أن تدخل التحالف الدولي بقيادة أميركية عبر شن غارات جوية كثيفة على مواقع التنظيم المتطرف في مناطق عدة من سوريا، وعبور مقاتلين وأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في المنطقة أدى إلى انقلاب موازين القوى على الأرض. ويقول المرصد إن تقدم المقاتلين الأكراد يحصل بوتيرة سريعة، لأنهم ما إن يدخلوا قرية أو بلدة حتى يقوم عناصر التنظيم بالانسحاب منها. وبالفعل حصلت معارك في مناطق محددة قتل فيها 13 عنصرا من التنظيم المتطرف.
أما في جنوب سوريا، وتحديدا في محافظة درعا، فاستهدف لواء المعتز بالله التابع للجيش السوري الحر المعارض بتفجيرٍ، ظهرَ أمس، أحد المواقع العسكرية التي تتمركز فيها القوات النظامية على خط الجبهة الجنوبي لبلدة عتمان، الخاضعة لسيطرة المعارضة، قرب مدينة درعا. من جانبها، ردّت القوات النظامية على التفجير بقصف «عنيف» شنّته عناصرها المتمركزة في الكتيبة 285 العسكرية المنشورة شمال مدينة درعا، مستهدفة أحياء بلدة عتمان وخط الجبهة الجنوبي، ما أسفر عن إصابة عددٍ من مقاتلي المعارضة بجروح متوسطة أثناء وجودهم في مواقع حراستهم جنوب البلدة، وذلك وفق ما بيّن الناشط الإعلامي المعارض سعد المصري، لمكتب أخبار سوريا.
من جهة أخرى، حمّلت لجنة تقصي الحقائق المعنية باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا نظام الأسد المسؤولية عن استخدام غاز الكلور ضد 3 قرى شمال سوريا، في الفترة ما بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) من العام الماضي، وسقط خلالها 13 قتيلا، بحسب أحدث تقرير صدر عن اللجنة.
واستند التقرير إلى شهادات 32 شخصا من أصل 37 تم اللقاء بهم، شاهدوا أو سمعوا صوت مروحيات وقت وقوع الهجوم مع سقوط براميل متفجرة تحتوي على المواد السامة، مما يشير بشكل واضح إلى مسؤولية نظام الأسد باعتباره الطرف الوحيد الذي يملك مثل تلك الوسائط.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.