«العفو الدولية» تكشف «مجزرة» ارتكبتها قوات إثيوبية وإريترية وثقتها الأقمار الصناعية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
TT

«العفو الدولية» تكشف «مجزرة» ارتكبتها قوات إثيوبية وإريترية وثقتها الأقمار الصناعية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)

أعلنت منظمة «العفو الدولية»، اليوم (الجمعة)، أن جنودا إريتريين يقاتلون عبر الحدود في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبوا العام الماضي «مجزرة» أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.
وقال ديبروس موشينا مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا إن «الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم»، وأضاف: «هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع».
وتحولت تيغراي إلى ساحة حرب منذ أوائل نوفمبر 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي.
وفي نهاية الشهر نفسه، أعلن آبي أحمد النصر بعد أن استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، رغم تعهد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بمواصلة القتال.
وتيغراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها ويصعب دخولها منذ بداية النزاع، ما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها.
لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع، رغم نفي أديس أبابا وأسمرا.
وخاضت إريتريا حربا حدودية دامية مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 عندما كانت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» تهيمن على التحالف الحاكم في إثيوبيا.
ويعود حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019 في جزء كبير منه لبدئه تقاربا مع إريتريا التي لا يزال رئيسها آسياس أفورقي العدو اللدود لـ«جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي».
وقالت منظمة «العفو» إنها تحدثت إلى 41 ناجيا أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على أكسوم «في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين».
وأضافوا: «في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء».
وأشار شهود عيان إلى أنه كان من السهل التعرف على الجنود الإريتريين من خلال مركباتهم ولغتهم والوشوم التقليدية على وجوههم، كما أنهم أعلنوا صراحة عن هويتهم.
ووقعت أسوأ أعمال العنف وفق الشهادات عندما هاجمت مجموعة صغيرة موالية لـ«جبهة تحرير تيغراي» قاعدة للجنود في 28 نوفمبر، فرد هؤلاء بالانتقام من البلدة التي اقتحموها وخلفوا وراءهم الكثير من الجثث.
وقال سكان لمنظمة «العفو» إن العديد من الضحايا في أكسوم كانوا عزلا وأصيبوا بالرصاص خلال فرارهم، كما زُعم أن الجنود أطلقوا النار في اليوم التالي على من حاولوا إزالة الجثث.
وذكرت المنظمة أنها جمعت أسماء أكثر من 240 من الضحايا، لكنها لم تستطع التحقق بشكل مستقل من العدد الإجمالي للقتلى، ومع ذلك، فإن الشهادات والأدلة تجعل من المعقول تقدير موت المئات.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية علامات على مقابر جماعية بالقرب من كنيستين في البلدة.
وقال موشينا: «يجب أن يكون هناك تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة في أكسوم. ومحاكمة هؤلاء الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
وأضاف: «نكرر دعوتنا للحكومة الإثيوبية للسماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية بدخول تيغراي بدون عوائق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».