المنفي يؤكد السعي لإيقاف الأعمال القتالية على كل التراب الليبي

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد (أرشيفية-القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد (أرشيفية-القيادة العامة)
TT

المنفي يؤكد السعي لإيقاف الأعمال القتالية على كل التراب الليبي

المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد (أرشيفية-القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد (أرشيفية-القيادة العامة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي السعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف جميع الأعمال القتالية على كل التراب الليبي وإفساح المجال للجنة 5+5 مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل السياسية عبر تطبيق «زووم»، اليوم (الخميس)، بمدينة طرابلس، بحسب بيان مكتب إعلام المجلس الرئاسي جاء فيه: «سنسعى إلى إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية، مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارتنا التي قمنا بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب، وستكون لنا زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهية وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح».
وتابع: «كما أننا حريصون على التنسيق مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين، وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب، وهو الوصول إلى عملية الانتخابات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسنعمل على تذليل كل الصعاب، سواء الأمنية والخدمية والفنية».
وأكد الرئيس أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة، وفقاً لمخرجات برلين وطبقاً للخريطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.
وطالب الرئيس بعثة الأمم المتحدة بالاستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية، والعمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الختام البعثة الأممية بدعم السلطة التنفيذية الجديدة، والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».