تقرير يؤكد ضرورة تحسين إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تفتيشها للطائرات

طائرتان من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» (إ.ب.أ)
طائرتان من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» (إ.ب.أ)
TT

تقرير يؤكد ضرورة تحسين إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تفتيشها للطائرات

طائرتان من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» (إ.ب.أ)
طائرتان من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» (إ.ب.أ)

رأت وزارة النقل الأميركية في تقرير حول الإشراف على طائرات «بوينغ» من طراز «737 ماكس» بعد حادثين أسفرا عن 346 قتيلاً، أن على إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة تحسين وتعزيز عمليات التدقيق بالطائرات الجديدة لتحديد المخاطر المحتملة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في هذا التقرير الواقع في نحو ستين صفحة ونشر أمس (الأربعاء)، أكد المفتش العام لوزارة النقل أن «مكامن ضعف» في عملية الترخيص لطائرة «ماكس» أثرت على التدقيق بهذه الطائرة التي حصلت على ترخيص بالطيران عام 2017.
وكتب المفتش العام في تقريره: «لاحظنا محدودية في الإجراءات وفي الإشراف من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمر الذي أثر على الترخيص (لطائرة ماكس) وأدى إلى عدم فهم كبير» لجهاز آلي للتحكم بالطائرة حمل مسؤولية الحادثتين.
وأوضح التقرير أن الوكالة الفيدرالية «لم يكن لديها فهم كامل للتقييم الحاصل بشأن سلامة هذا الجهاز حتى الحادث الأول» أي تحطم طائرة «لاين إير» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وبعد خمسة أشهر على هذا الحادث، تحطمت طائرة «ماكس» تابعة لشركة الطيران الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 157 شخصاً.
ونشر هذا التقرير بعد أيام قلية على خلل كبير أصاب في دنفر بولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، طائرة «بوينغ 777» مجهزة بمحركات «برات أند ويتني».
واتجهت الأنظار إلى إدارة الطيران الفيدرالية بعدما أعلنت أنها درست إمكان فرض عمليات تدقيق أكثر صرامة على هذه المحركات بعد حادث لرحلة تابعة لشركة الطيران اليابانية نهاية عام 2020.
ويطرح السؤال الآن حول ما إذا كان يمكن تفادي حادث طائرة «بوينغ 777» الأسبوع الماضي لو أن إدارة الطيران أمرت بتدقيق معمق بمحركات «برات أند ويتني».
وبالعودة إلى طائرات «بوينغ 737 ماكس»، أصدر المفتش العام 14 توصية للسماح لإدارة الطيران الفيدرالية بتحديد لمخاطر في الوقت المناسب.
فعلى الوكالة الفيدرالية الطلب من شركات صناعات الطيران تقديم تحليل حول أرجحية حصول عطل واعتماد إجراءات ترغمها على «تبليغ مهندسي وكالة الطيران الفيدرالية المكلفين إصدار التراخيص رسمياً بأي تغيير في تقييم أنظمة السلامة حتى لو أنه حصل بعد الرحلة التجريبي للطائرة التي قامت بها إدارة الطيران الفيدرالية».
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تتفق مع خلاصات التقرير، وأوضحت في بيان ضمن الوثيقة أنها اتخذت بعض الإجراءات «لضمان تقييم شامل أكثر للتغييرات المرتبطة بتصميم الطائرات».


مقالات ذات صلة

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

الاقتصاد والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

بينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الجيوسياسية.

زينب علي (جنيف)
الاقتصاد شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

أظهرت بيانات «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، نمواً قوياً في الطلب العالمي على الشحن خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 9.8 % على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد طائرات تابعة لشركة «لوفتهانزا» في أحد المطارات (رويترز)

المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ «لوفتهانزا» على حصة في «إيتا»

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران على حصة في شركة الطيران الحكومية الإيطالية «إيتا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية طائرة مقاتلة من طراز «إف - 35 أ» تسير على مدرج في قاعدة القوات الجوية السويسرية في إمين بسويسرا يوم 23 مارس 2022 (رويترز)

المحكمة العليا الهولندية توصي بوقف تصدير مكونات طائرات «إف - 35» لإسرائيل

أوصى المدعي العام للمحكمة العليا في هولندا، بتأييد الحكم الذي ينصُّ على أنه يتعيَّن على الدولة الهولندية وقف تصدير مكونات طائرات «إف - 35» إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
العالم تظهر هذه الصورة التي التقطتها قوات الدفاع الجوي اليابانية قاذفة صينية من طراز «H  -6» تحلق فوق بحر الصين الشرقي في 24 مايو 2022 (رويترز)

الجيشان الروسي والصيني ينفّذان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، إن الجيشَين الصيني والروسي نفَّذا الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان.

«الشرق الأوسط» (بكين - موسكو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».