عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
العالم العربي

برلمان تونس يستأنف جلساته اليوم بعد نقاش طويل

الصيد تعهد بحماية الحريات وبمحاربة الإرهاب والفساد

برلمان تونس يستأنف جلساته اليوم بعد نقاش طويل
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

برلمان تونس يستأنف جلساته اليوم بعد نقاش طويل

برلمان تونس يستأنف جلساته اليوم بعد نقاش طويل

استأنف مجلس النواب (الشعب) في تونس (البرلمان) جلساته اليوم (الخميس) لنقاش برنامج حكومة الحبيب الصيد والمصادقة على تشكيلتها، وذلك بعد يوم من النقاشات المطولة انتهت في وقت متأخر من مساء أمس.
وأجل المجلس التصويت على منح الثقة للحكومة بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عملها.
ومن أصل 217 نائبا هم أعضاء البرلمان، طلب 136 نائبا الكلمة لمناقشة برنامج عمل الحكومة المقترحة، إلا أنهم لم يتمكنوا جميعا من الإدلاء بمداخلاتهم.
وعرض الصيد صباح أمس في بداية جلسة عامة للبرلمان، تشكيلة حكومته وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة. وتعهد أن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال" بلعيد والبراهمي اللذين كانا قياديين في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية) التي حلت رابعة في الانتخابات التشريعية، ورفضت المشاركة في الحكومة.
وقال الصيد "من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلو".
ودعا الحبيب الصيد البرلمان إلى "الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف ان تونس "ستكثف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وتعهد رئيس الوزراء المكلف بـ"مقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتجاوز القانون، وتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة". وقال إن "تونس قطعت نهائيا ودون رجعة مع التسلط والاستبداد"، وتعهد بحماية الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.
وتضم الحكومة الجديدة 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثمان نساء هن ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة.
وينتمي أغلب أعضاء الحكومة المقترحة إلى حزب "نداء تونس"، كما تشارك فيها حركة النهضة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.
وأسندت وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة، فيما تولى الطيب البكوش الأمين العام لـ "نداء تونس" على حقيبة الخارجية.
وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاث كتابات دولة.
وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة دون عناء، لأن الأحزاب المشكلة لها تملك مجتمعة 179 مقعدا في البرلمان.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

مواضيع
الأزمة السورية الأردن