إجماع أممي على آثار تغيّر المناخ... وروسيا ترفض رؤيته تهديداً

غوتيريش دعا لإنشاء «تحالف عالمي حقيقي»... وجونسون طالب باتخاذ «إجراءات عاجلة»

بوريس جونسون خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي عن المناخ في مجلس الأمن أمس (رويترز)
بوريس جونسون خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي عن المناخ في مجلس الأمن أمس (رويترز)
TT

إجماع أممي على آثار تغيّر المناخ... وروسيا ترفض رؤيته تهديداً

بوريس جونسون خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي عن المناخ في مجلس الأمن أمس (رويترز)
بوريس جونسون خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي عن المناخ في مجلس الأمن أمس (رويترز)

حذر مسؤولون دوليون كبار، خلال جلسة غير معتادة لمجلس الأمن، من أن التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب ستؤدي إلى نشوء نزاعات كانت مستبعَدة حتى الأمس القريب، ولكنها ظهرت الآن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مستويات لا سابق لها، دافعةً إلى موجات هجرة في اتجاه البلدان الغنية، في قضية أظهرت بعض التقارب في وجهات النظر بين الدول الغربية والصين، ولكنها لم تغيّر موقف روسيا التي ترفض احتساب الموضوع تهديداً للأمن والسلم والدوليين.
ويمثل الاجتماع خروجاً عن التركيز التقليدي لمجلس الأمن على تجنب الصراعات أو إنشاء عمليات حفظ السلام. غير أن جلسة المناقشات الرفيعة التي نظمتها بريطانيا، بمناسبة توليها رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري تحت عنوان «صون السلم والأمن الدوليين: المناخ والأمن»، كانت منبراً لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي حذر من أن الاحتباس الحراري سيجلب «لاجئي المناخ» إلى حدود الدول الغنية، وللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب بتعيين مبعوث خاص للأمن المناخي لتنسيق جهود مجلس الأمن في هذا المجال.
وبالإضافة إلى جونسون وماكرون، شارك في الاجتماع كل من الرئيسين: التونسي قيس سعيد والكيني أوهورو كينياتا، ورؤساء الوزراء: النيجيري بريجي رافقني، والفيتنامي نغوين خوان فوك، والنرويجية ايرنا سولبرغ، وسانت فنسنت، وغرانادين رالف غونسالفيس، والإستونية كايا كالاس، ووزيري الخارجية الآيرلندي سايمون كافيني والمكسيكي مارسيلو إيبرارد كازوبون، ووزير البيئة والغابات الهندي براكاش جافاديكار، والمبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ جون كيري، والمبعوث الصيني لتغير المناخ شيي جينهوا، ورئيسة الفريق الاستشاري المعنيّ بتغير المناخ الناشطة السودانية الشابة نسرين الصائم، وكذلك عالم الطبيعة المذيع السير ديفيد أتينبورو الذي قال إن «تغير المناخ هو أكبر تهديد للأمن العالمي واجهه الإنسان الحديث على الإطلاق».
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مستهلّ الاجتماع، فدعا إلى إنشاء «تحالف عالمي حقيقي» لالتزام صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الحالي، مشدداً على أن الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح الناجم عن الاضطرابات المناخية، كل ذلك يسهم في الحفاظ على السلام والحد من مخاطر النزاعات. وقال إن «العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة في تاريخ البشرية» لأن مستويات ثاني أكسيد الكربون سجّلت ارتفاعاً قياسياً وأصبحت حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات هي الوضع الطبيعي الجديد. وأكد أن «هذه الصدمات لا تضرّ بالبيئة التي نعتمد عليها فحسب، لكنها أيضاً تُضعف أنظمتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وحضّ على العمل من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مع نهاية القرن الحالي، مقارنةً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وحماية الناس والمجتمعات التي تتأثر باضطراب المناخ. وكذلك حذر من أن «اضطراب المناخ يُعد عامل تضخيم للأزمات ومضاعفاً لها»، موضحاً أن آثار الأزمات «تكون أكبر عندما تُضعف الهشاشةُ والصراعات آليات المواجهة، حيث يعتمد الناس على رأس المال الطبيعي مثل الغابات والمناطق الثرية بالأسماك لكسب الرزق». وشرح كيف «يجفف تغيّر المناخ الأنهار ويقلل المحاصيل الزراعية ويدمّر البنية التحتية ويشرّد المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم مخاطر انعدام الاستقرار والصراع». وأعطى مثلاً من أفغانستان حيث يعمل 40% من القوى العاملة في مجال الزراعة، ويؤدي انخفاض المحاصيل إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويتركهم عُرضة للتجنيد على يد العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة. أما في غرب أفريقيا ودول الساحل، فيعتمد أكثر من 50 مليون شخص على تربية المواشي للبقاء على قيد الحياة. وقد أسهم التغير في أنماط الرعي في تنامي العنف والصراع بين الرعاة والمزارعين. وفي دارفور، أدت قلة الأمطار والجفاف المتكرر إلى زيادة انعدام الأمن والتنافس على الموارد. وفي بعض الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، أُجبرت مجتمعات بأكملها على الانتقال، مما أثّر بشكل مروع على سبل كسب عيشها وثقافتها وتراثها. وقال إن «التنقل القسري لأعداد أكبر من الناس حول العالم سيزيد احتمالات الصراع وانعدام الأمن، ومفاقمة معاناتهم». وشدد على الحاجة إلى «تركيز أكبر على الوقاية من خلال اتخاذ إجراءات مناخية قوية وطموحة، مع وجوب وضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتجنّب كارثة المناخ».
وقال جونسون إن تغير المناخ «يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، داعياً إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة». وأضاف أن «رسالتي لكم جميعاً اليوم هي أن مجلس الأمن يجب أن يتحرك»، منبهاً إلى أن «تغير المناخ هو قضية جيوسياسية بقدر ما هي قضية بيئية». ودعا الدول إلى بدء العمل على خفض الانبعاثات إلى «صافٍ صفريّ»، وهو ما يتفق العلماء على أنه أمر حيوي للسيطرة على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وتساءل: «إذا لم نتحرك الآن، فمتى سنتصرف؟ متى يؤثر تغير مستوى سطح البحر على الملاحة حول سواحلنا؟ عندما تصل حشود جماعية تفرّ من الجفاف أو حرائق الغابات أو الصراع على الموارد إلى حدودنا؟ سواء أعجبك ذلك أم لا، فالأمر يتعلق بالوقت وليس بما إذا كان سيتعين على بلدك وشعبك التعامل مع الآثار الأمنية لتغير المناخ». وقال ماكرون إن «مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة هي مسألة سلام وأمن»، داعياً مجلس الأمن إلى «تناول هذه القضايا كجزء من تفويضه». ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إرساء مقاربة جديدة وشاملة لمعالجة أسباب هذه الأخطار البيئية قبل معالجة نتائجها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.