اقتراح ميزانية إضافية لكوريا الجنوبية

اقتراح ميزانية إضافية لكوريا الجنوبية
TT

اقتراح ميزانية إضافية لكوريا الجنوبية

اقتراح ميزانية إضافية لكوريا الجنوبية

طلب وزير المالية في كوريا الجنوبية هونغ نام كي، من كبار المسؤولين لديه، التحضير لتقديم اقتراح بتوفير ميزانية إضافية، إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت الوزارة في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للانباء، اليوم (الاثنين)، عن رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم لي ناك يون، قوله بشكل منفصل في اجتماع للحزب تم عقده في وقت سابق، إنه من المقرر أن يتم تحديد حجم الميزانية الإضافية بحلول 28 من فبراير (شباط) الحالي.
من جانبه، دعا رئيس البلاد مون جاي إن أيضا إلى تسريع وتيرة التحضير للميزانية الإضافية، بحيث يتاح في الشهر المقبل دفع المساعدات المالية للأشخاص الذين تضرروا بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة
بمكافحة تفشي فيروس كورونا.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.