الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها.. ولائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية تقترب من الإعلان

المؤشر العام كسب 820 نقطة خلال 7 أيام تداول

الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها.. ولائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية تقترب من الإعلان

الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها الإيجابية التي بدأتها في الأسبوع المنصرم، وسط معلومات جديدة تؤكد أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المالية المحلية من المتوقع إعلانها بشكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أبلغت فيه مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن هذه اللائحة باتت قريبة جدا من طاولة محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية الجديد.
ومن المزمع أن يكون فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال أقل من 4 أشهر كحد أقصى، بحسب إعلان سابق لهيئة السوق المالية، أكدت فيه أن فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية سيجري خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب عبر اتفاقيات مبادلة» في سوق الأسهم السعودية نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، تمثل ما نسبته 0.80 في المائة من قيمة عمليات الشراء التي تمت خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.01 مليار ريال (536 مليون دولار) تمثل ما نسبته 1.24 من قيمة عمليات البيع خلال الشهر المنصرم.
وعطفا على هذه الأرقام، فإن قيمة شراء وبيع الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية، تمثل نسبة بسيطة جدا من مجموع القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى عدم فتح السوق مباشرة أمام المؤسسات المالية الأجنبية حتى الآن.
إلا أن هذه الأرقام من المتوقع ارتفاعها في حال فتح السوق مباشرة أمام المؤسسات الأجنبية، خصوصا أن السوق المالية السعودية تتمتع بوجود شركات ذات مكررات ربحية مغرية من جهة، بالإضافة إلى أن اقتصاد البلاد شهد نموا متواصلا واستقرارا ملموسا من جهة أخرى.
وفي إطار ذي صلة، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 14 نقطة، مواصلا بذلك سلسلة الارتفاعات الإيجابية التي كان قد بدأها في الأسبوع المنصرم، إذ أغلق عند مستويات 9227 نقطة، وسط سيولة نقدية متزايدة بلغ حجمها نحو 13.3 (3.5 مليار دولار).
وتأتي هذه الإيجابية بحسب تحليل «الشرق الأوسط»، بعد سلسلة من المكاسب التي حققها مؤشر السوق خلال تداولات 6 أيام ماضية، حقق من خلالها المؤشر العام ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 806 نقاط، وسط سيولة نقدية يومية متزايدة بلغ حجم ارتفاعاتها نحو 43 في المائة خلال تداولات الأيام السبع الماضية، مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 30 يوما.
وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذت فيه السعودية خطوة جديدة من شأنها الحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية، حيث اقتربت البلاد من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، عضو المجلس رئيس اللجنة، في مقر المجلس قبل نحو أسبوعين، اجتماعا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري حينها، أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.
يشار إلى أن محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية الجديد، حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية (الاقتصاد الإسلامي) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.
وعمل عضوا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، فرئيسا لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، ثم عضوا باللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضوا بلجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، ثم عضوا بقائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعدا لرئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
كما عمل أيضا في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين، والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.