الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
TT

الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)

تقوم نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فيرنانديز وحلفاء سياسيون بمحاولة لتأجيل اتفاق دين بقيمة 44 مليار دولار بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، إلى أن تخف حدة جائحة فيروس كورونا، عوضاً عن الموعد الحالي المحدد لذلك بحلول مايو (أيار) المقبل.
وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن جهود فيرنانديز، نقلاً عن مسؤولين - لم تحددهم - قريبين من فيرنانديز التي تتولى أيضاً رئاسة مجلس الشيوخ. وذكرت وكالة بلومبرغ عن الصحيفة أن فيرنانديز وحلفاءها يعتبرون البلاد في «حالة طوارئ»، ولا يريدون «التسرع» في إبرام الاتفاق.
ولم يقدم المسؤولون موعداً جديداً متوقعاً للاتفاق، حيث من غير المحتمل معرفة متى يمكن أن تخف حدة الجائحة أو تنتهي.
والأسبوع الماضي، صرح رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، بأن صندوق النقد الدولي يجب أن يمنح الأرجنتين شروط سداد أكثر «مرونة»، وحذر من أن زيادة التضخم قد تدفع حكومته مرة أخرى إلى زيادة الضرائب على الصادرات.
وقال الرئيس فرنانديز، في مقابلة مع صحيفة «باجينا 12» الناطقة بالإسبانية، إن الأرجنتين تجري منذ أشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة شروط قرض بقيمة 57.1 مليار دولار عام 2018، والذي سعى إليه الرئيس السابق ماوريسيو ماكري سلف فرنانديز لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الأرجنتين وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الأرجنتيني، أن وزير الاقتصاد مارتين غوزمان سيسافر إلى واشنطن نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي؛ بهدف تأجيل آجال الاستحقاق لمنح البلاد مزيداً من المرونة والأموال للتعامل مع المشاكل الداخلية. وحذر من أنه قد يضطر إلى رفع الضرائب على الصادرات الزراعية أو يفرض حصصاً جديدة على المصدرين للتغلب على التضخم المتزايد.
وصرح الرئيس الأرجنتيني في حديثه للصحيفة، بأن الدولة لا تستطيع التعامل مع الديون المتراكمة في ظل انتشار الوباء وتداعياته السلبية على الاقتصاد، ومع استمرار زيادة أسعار المنتجات، حيث تعاني الأرجنتين من نسب تضخم غير مسبوقة قد تصل إلى 50 في المائة في عام 2021. مقارنة بنسبة بلغت 36.1 في المائة العام الماضي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.