الاقتصاد الياباني ينمو للربع الثاني على التوالي بعد ركود تاريخي

رجل يرتدي قناعاً وقائياً يسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
رجل يرتدي قناعاً وقائياً يسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينمو للربع الثاني على التوالي بعد ركود تاريخي

رجل يرتدي قناعاً وقائياً يسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
رجل يرتدي قناعاً وقائياً يسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)

أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً بأكثر من 10 في المائة في الربع الأخير من عام 2020 للربع الثاني على التوالي، مستمراً في التعافي بقوة بعد ركود تاريخي.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 7.‏12 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزاً متوسط التوقعات البالغة 4.‏9 في المائة من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «نيكي بيزنس ديلي»، ويأتي بعد نمو على أساس سنوي بنسبة 7.‏22 في المائة في الربع الثالث.
ورغم ذلك انكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 ككل بنسبة 8.‏4 في المائة بسبب زيادة الضرائب وتفشي جائحة «كوفيد - 19»، محققاً أول انكماش منذ 11 عاماً، وفقاً لمكتب مجلس الوزراء.
وقال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال 2020 تعكس «الموقف الحاد للغاية» في حين أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي تظهر «تجاوز التراجع ومرونة الاقتصاد الياباني».
في الوقت نفسه يتوقع المحللون انكماش الاقتصاد الياباني مجدداً خلال الربع الأول من العام الحالي مع إعادة اليابان فرض حالة الطوارئ في 10 أقاليم بينها طوكيو وأوساكا منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطلبت الحكومة من السكان في هذه الأقاليم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة مع إغلاق المطاعم والحانات في الساعة الثامنة مساء.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 2.‏2 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بعد زيادة بنسبة 1.‏5 في المائة في الربع السابق، بينما نما استثمار الشركات بنسبة 5.‏4 في المائة - في أول نمو خلال ثلاثة فصول.
وزادت الصادرات 1.‏11 في المائة في هذا الربع بعد ارتفاع بنسبة 4.‏7 في المائة في الربع الثالث، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.‏4 في المائة مسجلة أول زيادة في الربع الثاني.
يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أطلقت في يوليو (تموز) الماضي حملة ترويجية للسفر إلى الأقاليم اليابانية لإنعاش الاقتصادات المحلية وقطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء الجائحة. ولكن الحكومة علقت هذه الحملة في أواخر ديسمبر الماضي بعد عودة أعداد الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع مجدداً.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.