الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

مختصون لـ : أسعار النفط تفتح شهية المتعاملين لاستمرار التدفقات النقدية المحلية والأجنبية

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تتخطى مستوى نقطياً لم تبلغه منذ عام ونصف العام

سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل تحقيق المكاسب النقطية بتحفيز من أسعار النفط (أ.ب)

للمرة الأولى منذ ما يقارب العام والنصف يتخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي حاجز الـ9 آلاف نقطة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار برميل النفط في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن أغلق أمس جلسته على ارتفاع واحد في المائة عند 9036 نقطة، تمثل مكسبا قوامه 92 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 19 شهرا، أي منذ يوليو (تموز) العام 2019 بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ليواصل صعوده للجلسة السابعة على التوالي، بمكاسب نحو 500 نقطة وبنسبة 5.8 في المائة. وواصلت السيولة المتداولة أمس نموها عن تداولات نهاية الأسبوع الماضي (الخميس) البالغة 11.7 مليار ريال.
وتواصل السوق أداءها الجيد خلال الأيام الماضية بعد تجاوز أسعار النفط 60 دولارا ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي، حيث سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضي، وارتفعت بمقدار 5.2 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى مرتفعة بمقدار 4.6 في المائة مقارنة بنهاية الأسبوع الفائت، مع توقع المختصين باستمرار تدفق الأموال الأجنبية والمحلية ذات الطابع المؤسسي.
وقال المحلل المالي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط المرتفعة ما زالت تزيد من شهية المتعاملين في السوق، لافتا إلى أن نجاح السوق في تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة قد تزيد من استمرار تدفق الأموال ذات الطابع المؤسسي وكذلك السيولة من المستثمرين الأجانب.
وتابع الشبيب، أن قطاع البنوك يعتبر الداعم الرئيسي لحركة السوق، مفيدا حول الناحية الفنية، بأن المؤشر العام ما زال أمامه المزيد من الارتفاعات من خلال أسهم قطاعات السوق لا سيما أسهم شركات البتروكيماويات.
وشهدت تداولات أمس، عودة سهم شركة «عذيب» (جو) – رابع شركات الاتصالات المدرجة – في المملكة، بعد تعليق دام سنتين ونصف سنة (منذ يوليو 2018) جراء تعرضها لإشكاليات مالية. وأعلنت الخميس الماضي، عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، نتيجة تحقيق إيرادات أخرى من التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين، وتحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل، وانخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية محمد الشميمري لـ«الشرق الأوسط» أن السوق كانت متحفزة منذ الأسبوع الماضي لاختراق حاجز 9 آلاف نقطة وأن أداءها من بداية العام الجاري قارب 4 في المائة، مبيناً أن السوق تتفاعل مع الأخبار الإيجابية وتتأثر بالأسواق العالمية، وكذلك أسعار النفط، وأيضا توقعات العام الحالي.
وقال الشميمري إن عودة الأعمال مجدداً بعد انتشار لقاح فيروس «كورونا» المستجد رفعت من معنويات القطاع الخاص ورفعت الطلب، مضيفا أن النتائج المالية المعلنة لعدد من الشركات كانت أفضل من التوقعات بنسبة 45 في المائة لنفس الربع من العام 2019 وهذا يعطي انطباعا جيدا للسوق.
وترجع آراء في السوق أمس إلى أن انتعاش سهم «مصرف الراجحي» – أكبر الأسهم ثقلا في المؤشر العام - كان له دور في حيوية أداء الأسهم مؤخرا، لا سيما أن الأسبوع المنصرم، شهد إعلان المصرف – ثاني أكبر المصارف السعودية من حيث حجم الأصول - عن نتائج إيجابية بارتفاع أرباحه إلى 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية العام 2020 مقابل 10.1 مليار ريال تم تحقيقها في عام 2019.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 4 في المائة عند 83.50 ريال، وأغلق سهم «سابك» عند 102.80 ريال الصاعد بواحد في المائة. وأنهت أسهم «معادن» و«بنك البلاد» و«اتحاد اتصالات» و«كيان السعودية» و«إس تي سي» الجلسة على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 في المائة، في وقت صعدت أسهم «عذيب للاتصالات» و«الفخارية» و«المتحدة للتأمين» و«جاكو» و«الجوف الزراعية» بالنسبة القصوى.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 320.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25346.70 نقطة، بتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 155 ألف سهم تقاسمتها 696 صفقة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.