«الإفتاء» المصرية: تداول الأنباء دون التأكد منها «إفساد»

دعت إلى الحرص قبل نشر الأخبار أو مشاركتها

مفتي مصر الدكتور شوقي علام (دار الإفتاء المصرية)
مفتي مصر الدكتور شوقي علام (دار الإفتاء المصرية)
TT

«الإفتاء» المصرية: تداول الأنباء دون التأكد منها «إفساد»

مفتي مصر الدكتور شوقي علام (دار الإفتاء المصرية)
مفتي مصر الدكتور شوقي علام (دار الإفتاء المصرية)

في حين أكدت دار الإفتاء المصرية أن «تداول الأنباء دون التأكد منها هو (نوع من الإفساد)». قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «المساهمة في نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق منها يضر بالدولة المصرية»، داعياً إلى «الحرص قبل نشر الأخبار أو مشاركتها على مواقع التواصل».
وحذرت «الإفتاء» كثيراً من الإشاعات والادعاءات التي تحاول نشر «الفرقة» في المجتمع، والتشكيك في إنجازات الدولة المصرية. وسبق أن تحدثت مؤسسات دينية بمصر عن رصدها «تدوينات» و«صفحات» على بعض مواقع التواصل تبث «الكراهية» وتدعو إلى «الفوضى والعنف». وأكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق، أن البعض «يظن أن التثبت يكون في الكلام المنقول فقط، مع أن التعامل مع مواقع التواصل الإلكتروني (أشد خطورة)»، مضيفاً: «علينا أن نتحرى ونتثبت، فلا نقوم بمشاركة منشور أو إعجاب به، حتى ندقق، لأن الكلمة المقروءة والمشيَّرة، ربما كانت أوسع مدى من الكلمة المسموعة».
من جانبه، أكد الدكتور علام أن «الفساد، هو العدو الحقيقي لعمليات التنمية؛ فلا فائدة من التنمية ما دام هناك من يحاول هدم هذه المنظومة، لذا فمن المنطقي أن تحارب الدولة المصرية الفساد بقوة». وأضاف في بيان له مساء أول من أمس، أن «التشريعات الإسلامية كانت منظومة متكاملة لإيجاد الصلاح ومحاربة الفساد على كافة المستويات، كما عملت على تعميق الرقابة الذاتية، عن طريق غرس القيم، وإقامة العبادات على وجه التكليف، فيحدث عند الإنسان شعور بالمسؤولية ينطلق به للمجتمع، فيتعامل من منطلق هذه القيم»، لافتاً إلى أن «الإسلام سن تشريعات متعددة، من شأنها القضاء التام على الفساد بكل صوره وأشكاله، وانتهج في سبيل ذلك سياستين، الأولى وقائية احترازية، والثانية علاجية عقابية».
وناشد مفتي مصر مراكز البحوث العلمية بـ«ضرورة ارتباط البحث العلمي بالأخلاق، حتى لا يكون هناك (فساد علمي أو طبي)، كما يحاول أن يسلكه البعض في بعض البحوث والعلاجات»، قائلاً: «نحن في حاجة ماسة لاتخاذ تدابير دولية أساسها الأخلاق تخص مسألة توزيع لقاح فيروس (كوفيد - 19)».
في السياق ذاته، ذكر المفتي علام أن «التقصير في العمل والتقاعس عنه، وأخذ (الرشوة القليلة) هو من الفساد، وبرغم كونه فساداً صغيراً، فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».