مكاسب «بتكوين» تزيد على 20 % في {أسبوع تاريخي}

تعاملات متذبذبة للدولار والذهب

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
TT

مكاسب «بتكوين» تزيد على 20 % في {أسبوع تاريخي}

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)

حومت «بتكوين» قرب مستويات قياسية مرتفعة، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة مثل «تسلا» المملوكة لإيلون ماسك، بينما واصلت سوق العمل الأميركية التي يعتريها الضعف فرض ضغوط على الدولار.
كانت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 1.1 في المائة إلى 47 ألفاً و451 دولاراً، دون المستوى المرتفع القياسي البالغ 49 ألف دولار بقليل، الذي بلغته بعد أن قالت المجموعة المصرفية الأميركية «بي إن واي ميلون»، إنها أسست وحدة لمساعدة العملاء على الاحتفاظ وتحويل وإصدار أصول رقمية.
وكشفت «تسلا» أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية، وأضافت «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، «بتكوين» كاستثمار متاح لصندوقين. ويعتزم عملاق بطاقات الائتمان «ماستر كارد» تقديم الدعم لبعض العملات المشفرة، مما عزز طموح «بتكوين» صوب الدخول إلى مسار التمويل الاعتيادي؛ لكن الكثير من البنوك مترددة في التعامل بها.
من ناحية أخرى، يتجه الدولار صوب أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع في ظل مؤشرات على ضعف سوق الوظائف الأميركية، مما يؤثر سلباً على توقعات حيال وتيرة تعافي الاقتصاد من الجائحة. وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، صعد مؤشر الدولار 0.15 في المائة إلى 90.55 بعد أحجام ضعيفة في آسيا بسبب العام القمري الجديد. ويتجه المؤشر صوب الانخفاض 0.5 في المائة في الأسبوع. وصعد الدولار قليلاً مقابل الين إلى 104.940.
ونزل اليورو 0.17 في المائة إلى 1.2115 دولار، ليتماسك لليوم الثالث قرب ذلك المستوى في الوقت الذي يتجه فيه لتحقيق مكاسب 0.5 في المائة في الأسبوع. واستقرت العملة الموحدة مقابل الجنيه الإسترليني عند 0.876 بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا تراجع 9.9 في المائة في 2020، في أكبر انهيار سنوي في أكثر من 300 عام، لكنه تفادى العودة إلى الركود في نهاية العام الماضي.
وصعدت الكرونة النرويجية قليلاً، وقلصت بعض الخسائر التي تكبدتها مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد انكمش 2.5 في المائة في العام الماضي، وهو تراجع أقل حدة مقارنة مع معظم الدول الأوروبية. وبلغت في أحدث تعاملات 10.2940 منخفضة 0.1 في المائة مقابل اليورو.
وتراجع الذهب، الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الأميركي المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.39 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار 0.6 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1823.30 دولار.
ويقول محللو «إيه إن زد» إن الذهب يظل مدعوماً «إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1224.86 دولار للأوقية، إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار الخميس. لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) بمكسب 9 في المائة. وربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 27.04 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2349.25 دولار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.