عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة البريطانية: قوانين ملكية العقارات لم تتغير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

روزي دياز قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة المتحدة تبقى وجهة استثمارية أولى في قطاعات متعددة

تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)
تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)
TT
TT

الحكومة البريطانية: قوانين ملكية العقارات لم تتغير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)
تدعم وزارة التجارة الدولية البريطانية المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة (رويترز)

أكدت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ملكية العقارات في المملكة المتحدة هي قضية محلية، مشيرة إلى أن هذه القوانين لم تتغير نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد لبقاء وضعية الاستثمار في القطاع العقاري البريطاني.
وقالت دياز في إجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول مخاوف المستثمرين الخليجيين والعرب من تغير القوانين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تبقى المملكة المتحدة وجهة استثمار أولى في قطاعات متعددة، وكدولة مستقلة تجاريا حديثاً، أصبحت للمملكة المتحدة الآن حرية وضع سياستها التجارية الخاصة».
وأوضحت أن اتفاقية التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحدد سياسات تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في المقابل فإن وزارة التجارة الدولية البريطانية تدعم المستثمرين الراغبين في توسيع أعمالهم في المملكة المتحدة، أو استثمار رؤوس الأموال في مجالات مثيرة، من الطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.
ويتوقع محللون استمرار الارتفاع الكبير لأسعار المساكن في بريطانيا خلال العام الحالي، في ظل استمرار إعادة ترتيب أولويات المستهلكين في بريطانيا ووضع المسكن على رأس الأولويات. وبحسب الخبراء في موقع «رايت موف» البريطاني المهتم بالقطاع العقاري، فإنه من المتوقع ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال العام الحالي بنسبة 4 في المائة.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع أسعار المساكن في بريطانيا يناير (كانون الثاني) الماضي، بوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وذلك قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب بيانات موقع «رايت موف» للعقارات، فإن البائعين الجدد ما زالوا يأملون في جذب المشترين وإتمام الصفقات قبل انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، حيث تراجعت أسعار المساكن بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر الحالي، مقارنة بالشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 3.3 في المائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإن إتمام عملية بيع المسكن منذ قبول عرض الشراء حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية يستغرق 126 يوما وهو ما يعني أن المشترين الجدد في السوق لن يستفيدوا من تخفيضات بسبب الإعفاء من ضريبة الدمغة إلا إذا كانوا مشترين لأول مرة.
وقال تيم بانيستر، مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف: «في حين أن تخفيضات الضرائب تمثل حافزا إضافيا، فإن رغبة المشترين في شراء مساحات أوسع سواء داخلية أو خارجية وإجراءات الإغلاق الجديدة الحالية يمكن أن تكون العامل المؤثر خلال 2021 بالنسبة لهؤلاء الذين كان يمكنهم الشراء والذين لم يشتروا مساكن في 2020».
في الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع أعداد زوار موقع رايت موف خلال الشهر الحالي بنسبة 33 في المائة في حين زاد عدد المشترين الذين اتصلوا بالوسطاء العقاريين بنسبة 12 في المائة وعدد الصفقات التي تم عقدها بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات عدد صفقات البيع التي تم عقدها على المستوى الوطني زادت بنسبة 50 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وبحسب موقع رايت موف، فإنه تم تداول 650 ألف مسكن بيعا أو شراء خلال الشهر الحالي بزيادة نسبتها 67 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية