مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو

TT

مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب أن يزور مصر قبل الانتخابات الإسرائيلية، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن القاهرة طلبت أن يقدم نتنياهو خلال الزيارة، أو قبلها، بادرة حسن نية أو أي خطوة إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، مثل إعلان الالتزام بحل الدولتين.
وقالت هذه المصادر، وفقاً للموقع الإخباري العبري «واللا»، أمس، إن الزيارة كادت تتم في الخريف الماضي، لكن مصر تراجعت عندما قرر نتنياهو التوجه لانتخابات جديدة. وحسب تلك المصادر، وافقت القاهرة على استئناف الحوار حول زيارة كهذه، رغم اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، لأن «المصريين مثل الإسرائيليين، قلقون للغاية من العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ويريدون أن يظهروا موقفاً يأخذ هذه العلاقة إلى مكان إيجابي، ويعتقدون أن موقعهم في دعم القضية الفلسطينية وقربهم من جميع أطراف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، سيساعدهم في العلاقات مع البيت الأبيض. ولذلك يهمهم أن يظهروا شركاء في خطة بايدن لإعادة تفعيل الموضوع الفلسطيني، ويرون في زيارة نتنياهو خطوة مهمة في هذا الاتجاه، بشرط أن تترافق مع تغيير ما في الموقف الإسرائيلي»، الذي يتسم حالياً بالسلبية في هذه المعادلة.
وأضاف الموقع أن طلب نتنياهو زيارة مصر قيد البحث بين الطرفين منذ أشهر عدة، علماً بأن آخر زيارة رسمية وعلنية له تمت قبل عقد من الزمان، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تتم في القاهرة؛ بل في شرم الشيخ. وادعى الموقع أن «نتنياهو زار مصر سراً مرات عدة، وحافظ على علاقات جيدة حتى مع الرئيس السابق، محمد مرسي. ولكنه يريد حالياً زيارة علنية للرئيس السيسي بالذات، بحكم العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، بيد أن السيسي يطلب خطوة إيجابية من نتنياهو تلائم المرحلة وتساعد الطرفين، مثل أن يدلي نتنياهو ببيان قبل أو أثناء زيارته لمصر، يلتزم بموجبه بحل الدولتين، أو القيام ببعض الخطوات على الأرض».
لكن نتنياهو من طرفه يريد من الزيارة «تحسين وضعه في الحملة الانتخابية القاسية التي يخوضها، ولا يريد أن يعلن مواقف تجعله يخسر من قاعدته الانتخابية اليمينية، لذلك يعترض نتنياهو على الطلب المصري، ويقول إن الإدلاء بمثل هذا التصريح أو اتخاذ أي خطوة بشأن القضية الفلسطينية عشية الانتخابات، قد تصب في صالح منافسيه الكثيرين في اليمين».
يذكر أن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، زار إسرائيل قبل أسبوعين، للتداول في موضوع الانتخابات الفلسطينية، وحاول الحصول على تعهدات بألا تقدم السلطات الإسرائيلية على تخريب هذه الانتخابات. ومع أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لا تتحمس لهذه الانتخابات، ولا تبدي أي استعداد لتشجيعها أو تسهيلها، إلا إنها أبدت تجاوباً مع الطلب المصري وتعهدت بألا تعرقلها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».