«الديمقراطية سُرقت»... غضب في ميانمار بعد الانقلاب

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
TT

«الديمقراطية سُرقت»... غضب في ميانمار بعد الانقلاب

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)

سكان يهرعون لتخزين الغذاء وحواجز عسكرية في طرقات العاصمة نايبيداو ومسيرة داعمة للجيش في رانغون... هكذا كان المشهد في ميانمار بعد ساعات من الانقلاب، وترافق ذلك مع غضب في أوساط أولئك الذين شعروا بأن آمالهم بشأن مستقبل البلاد الديمقراطي سُرقت، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رجل بورمي يبلغ من العمر 64 عاماً في بلدة هلاينغ، بينما وقف مع حشد خارج محل بقالة «الأمر مزعج جداً. لا أريد انقلاباً»، وتابع رافضاً الإفصاح عن اسمه خشية تعرّضه لتدابير انتقامية: «شهدت العديد من التحوّلات في هذا البلد وكنت أتطلع إلى مستقبل أفضل».
وكان الانقلاب مرتقباً منذ أيام ومع ذلك، أثار حدوثه صدمة في ميانمار إذ أُغلقت الطرق المؤدية إلى مطارها الدولي الرئيسي وقطعت الاتصالات ليعود البلد إلى عزلته بعد عقد فقط من خروجه منها.
واعتقل الجيش أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة في وقت مبكر الاثنين، قبل ساعات من الموعد المقرر لتولي أعضاء البرلمان الذين انتخبوا مؤخراً مقاعدهم لأول مرة منذ اقتراع نوفمبر (تشرين الثاني) الذي حقق فيه حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزاً ساحقاً.
وبحلول الساعة 08:30 صباحاً، أُعلنت حالة الطوارئ وتم تعيين الجنرال السابق ميينت سوي رئيساً بالوكالة، لتعود البلاد مجدداً إلى الحكم العسكري المباشر بعدما اختبرت الديمقراطية لنحو عقد.
وساد القلق مع قطع السلطات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في أنحاء البلاد.
وفي رانغون، عاصمة ميانمار التجارية، سارع السكان إلى محلات البقالة في أحيائهم لتخزين الأرز والزيت بينما أغلقت المصارف مؤقتاً جرّاء انقطاع الاتصالات.
لكن باستثناء الشرطة، لم يكن لعناصر الأمن وجود كبير في المدن ولم ترق أي دماء.
وكانت المظاهر المسلّحة والدبابات والمروحيات أكثر تجلياً شمالاً في محيط نايبيداو، حيث أغلقت مدرّعات الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان.
وفاز حزب سو تشي بأكثر من 80 في المائة من مقاعد البرلمان الشاغرة، وهي نسبة بدت غير مقبولة بالنسبة للجيش الذي حافظ على المناصب الأهم في الحكومة وعلى سلطة اتّخاذ جميع القرارات الأمنية والدفاعية وبـ25 في المائة من مقاعد البرلمان المخصصة له حصراً.
وأعرب مخرج الأفلام في رانغون لأمين أوو (35 عاماً) عن «صدمته» رغم أنه كان يتوقع الانقلاب بعدما تم تناقل الأنباء عنه على مدى أسبوع.
وقال: «أتعامل مع أي فرصة للتصويت بجدية بالغة لأن أمراً كهذا قد يحصل في هذا البلد»، مضيفاً أن حيّه في بلدة يانكين يحاول المحافظة على هدوئه. وتابع: «أعتقد أن علينا الاستعداد للأسوأ».
وشوهدت شاحنات تقل أنصار الجيش لدى مرورها في شوارع رانغون الرئيسية، بينما لوّح الركّاب بعلم البلاد فيما صدح صوت النشيد الوطني تعبيراً عن الدعم للانقلاب.
وتجمّعت مجموعة صغيرة من الأشخاص قرب ضريح الشهداء في وسط رانغون حيث رقصوا على أنغام أغنية تقول «أظهرنا بشجاعة الدم البورمي».
في الأثناء، أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على «فيسبوك» تعرّض صحافيين وأجانب للضرب خلال مظاهرة أخرى مؤيدة للجيش قرب معبد «سول».
وقالت نائبة عن حزب سو تشي تحدّثت وطلبت عدم الكشف عن هويتها: «هذا أمر يتجاوز الحدود... وعمل مجحف»، مشيرة إلى أنها محتجزة في مجمّع رسمي في نايبيداو مع عشرات النواب الآخرين.
وعلى مدى أسابيع، تحدّث الجيش عن وجود مخالفات في عملية التصويت وطالب لجنة الانتخابات بنشر قوائم الناخبين بينما هدد قائد الجيش مين أونغ هلينغ بإلغاء دستور البلاد.
وبحلول الاثنين، أعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، متعهداً بإجراء «انتخابات عامة متعددة الأحزاب حرة ومنصفة» جديدة وتسليم السلطة في نهاية المطاف.
لكن البلد حيث سحق الجيش بعنف في الماضي الحراك المطالب بالديمقراطية بات على «حد السكين»، بحسب المحلل المستقل ديفيد ماثيسون.
وأضاف أن الملايين ممن صوّتوا لصالح حزب سو تشي سيشعرون «بالغضب والخوف من عملية انتزاع للسلطة تهدد بهدر مكتسبات السنوات العشر الماضية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».