كيسنجر يحذر واشنطن: النظام الإيراني لن يتخلى عن طموحه لإعادة السيطرة على المنطقة

اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ تمهل إدارة أوباما شهرين للتفاوض قبل فرض عقوبات

متظاهرة تحمل أصفادا أمام وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر قبل شهادته أمام مجلس الشيوخ أمس (رويترز)

وافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي صباح أمس على الدفع بمشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي مع طهران من شأنه التأكد من منع إيران من تطوير سلاح نووي.
واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل تقديم التصويت إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه لمدة شهرين (حتى 24 مارس (آذار) المقبل) لإتاحة الوقت للإدارة الأميركية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.
ودعا السيناتور الديمقراطي شيرود براون عضو اللجنة المصرفية بقية أعضاء اللجنة إلى الانتظار حتى نهاية يونيو (حزيران) لتمرير العقوبات الجديدة على إيران، مطالبا بإعطاء القوى العالمية الوقت للتفاوض مع طهران.
وقال السيناتور براون: «على الكونغرس أن يتحلى بالصبر وينتظر حتى نهاية يونيو لمعرفة ما إذا كان المفاوضون سيتمكنون من حل المشكلة النووية مع إيران من خلال الدبلوماسية».
وجاء التصويت بموافقة 18 عضوا (12 عضوا من الجمهوريين و6 أعضاء من الديمقراطيين) مقابل اعتراض 4 أصوات من الديمقراطيين (السيناتور شيرود براون والسيناتور جاك ريد والسيناتور جيف ميركلي والسيناتور إليزابيث وارنر)، لكن ليس من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصويت عليه في وقت قريب.
وقد شهدت الجلسة التي استمرت ساعة صباح أمس الخميس، جدلا بين أعضاء اللجنة المصرفية حول أهمية إعطاء فرصة من الوقت للإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق، وخطورة إعطاء مزيد من الوقت لإيران لمواصلة برنامجها النووي خلال انعقاد تلك المحادثات.
وأبدى الجمهوريون رغبتهم في المضي قدما في التشريع بفرض عقوبات، لكنهم يحتاجون إلى دعم من الحزب الديمقراطي للحصول على ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الذي هدد الرئيس أوباما باستخدامه في حال تمرير تشريع بفرض عقوبات على إيران.
وأعلن السيناتور الديمقراطي بوب مننذير - وهو أحد الدعاة الرئيسيين للتشريع - مع 9 من الحزب الديمقراطي أنهم سينتظرون حتى نهاية مارس لإتاحة الفرصة أمام إدارة الرئيس أوباما لدفع المحادثات مع طهران.
وقد بدأت المفاوضات بين القوى العالمية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين منذ أكثر من 18 شهرا، وتم التوقع على اتفاق مؤقت يشمل خطة العمل المشترك في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 ولم تسفر حتى الآن عن نتائج ذات مغزى، واتفقت الأطراف المتفاوضة على تمديد المحادثات حتى نهاية مارس المقبل في محاولة للتوصل إلى إطار لاتفاق سياسي بحلول نهاية مارس المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق كامل بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.
وقد أرسل السيناتوران الديمقراطيان بوب مننذير وتشاك شومر رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء الماضي أوضحوا فيها استعدادهما لتأخير عرض مشروع القانون - لفرض عقوبات على إيران - على مجلس الشيوخ للتصويت لإعطاء الوقت للإدارة للتوصل إلى اتفاق، لكن مشروع القانون سيكون جاهزا للتصويت إذا فشلت المفاوضات.
ويتطلب تمرير التشريع بفرض عقوبات في مجلس الشيوخ 60 صوتا، وهو ما يعني حاجة الجمهوريين لدعم من بعض الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ للمضي قدما في فرض العقوبات وإلى 7 أصوات لتجاوز الفيتو الذي يهدد به الرئيس أوباما.
وبينما دارت النقاشات في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ حول إيران، استمعت لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ برئاسة السيناتور جون ماكين إلى شهادة 3 من وزراء الخارجية السابقين صباح أمس، حول المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأميركي، واستراتيجية الأمن القومي الأميركي في مواجهة تنظيم داعش، وفي مواجهة التدخلات الروسية في أوكرانيا ومواجهة التطرف، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
واستمع المشرعون إلى شهادة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر (91 عاما) ووزير الخارجية الأسبق جورج شوالتز (94 عاما) ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت (77 عاما). ووجه كيسنجر انتقادات للمفاوضات الدولية مع إيران، مشيرا إلى أن جهود التفاوض بدأت من الأوروبيين وانضمت الولايات المتحدة للمفاوضات في عام 2006، لكن المفاوضات انتقلت من الجدل حول وجود ملف نووي من عدمه إلى مفاوضات لتقليل القدرات النووية الإيرانية.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن تقييم هذه المفاوضات تكمن في كيفية إدارتها وتحديد البرنامج الإيراني، والالتزام بالقرارات الستة الصادرة من مجلس الأمن لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وقال: «علينا في تلك المفاوضات أن نحدد من الذي نرغب في منعه، وما الذي نرى ضرورة إنجازه».
وحذر كيسنجر من طموحات إيران التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية منذ ثورة 1979 هي مزيج من الدين والإمبريالية التي تستند إلى «طموحات فارسية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط منذ عصور الإمبراطورية الفارسية في القرن التاسع عشر».
وشدد كيسنجر: «النظام الإيراني لن يتخلى عن رؤيته وطموحه في إعادة سيطرة النفوذ الفارسي على المنطقة والحصول على سلاح نووي هو أحد أدواته لتحقيق هذا الطموح». وأضاف: «هل الرؤية السياسية الإيرانية تغيرت؟ ولا يمكننا الحكم على ذلك من خلال البرنامج النووي فقط، وهذا هو التحدي الذي نواجهه».
وعلى النهج نفسه، شدد وزير الخارجية الأسبق جورج شوالتز على طموحات إيران النووية، مذكرا بأن إيران أعلنت بالفعل في تصريحات علنية أن هدفها ضرب إسرائيل. وقال: «طموح إيران أن يكون لهم نفوذ على منطقة الشرق الأوسط، ويقومون من خلال حزب الله بالسيطرة على دول بالمنطقة، ويريدون تعزيز نفوذهم من خلال امتلاك سلاح نووي ليس فقط للاحتفاظ به بل لاستخدامه، وقد أعلنوا رغبتهم في ضرب إسرائيل، وهذا موقف يهدد كل منطقة الشرق الأوسط».
وقد واجه كيسنجر في بداية حديثه مظاهرات من جماعة كود بينك الذين رفعوا لافتات داخل جلسة الاستماع طالبوا فيها بمحاكمة كيسنجر باعتباره مجرم حرب، وأدت سياساته إلى مقتل الآلاف في الحرب في فيتنام.
وقد طالب رئيس اللجنة السيناتور جون ماكين، بإخراج المتظاهرين إلى خارج القاعة ووصف الاعتراضات واللافتات من جماعة كود بينك بأنها شيء شائن، وأبدى ماكين اعتذاره وقال: «أعتذر بشدة عن هذا السلوك الشائن نحو الرجل الذي خدم بلاده بأفضل صورة».