القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان

اعتقالات واسعة في الضفة

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان
TT

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان

القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، طلب الإفراج المبكر عن الأسير حسين مسالمة، (39 عاماً) من بيت لحم، رغم وضعه الصحي الحرج، جرّاء إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا).
وقال نادي الأسير، إن مسالمة لا يزال مُحتجزاً في مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي، في وضع صحي حرج، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال، وعلى مدار الشهور الماضية في نقله إلى المستشفى. وأوضح أن جلسة أخرى ستُعقد للأسير مسالمة في تاريخ السابع من فبراير (شباط) المقبل.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مسالمة «التي مارست بحقه سياستها الممنهجة والمتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حتى وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، وطالب منظمة الصحة العالمية، وجميع جهات الاختصاص، بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن، لا سيما مع استمرار انتشار فيروس (كورونا)، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم الوباء، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الاعتقالات اليومية وزجّ المزيد من المواطنين الفلسطينيين في سجونها».
في هذه الأثناء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، طالت 21 فلسطينيا على الأقل. وقال مسؤولون، إن الاعتقالات طالت أسرى محررين وناشطين من القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس. وتنفذ إسرائيل بشكل شبه يومي، حملة دهم لمناطق في الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية، من أجل تنفيذ اعتقالات أو مصادرة أسلحة وأموال، وتقول إنها تستهدف اعتقال مطلوبين وإحباط بنى تحتية ومنع تنفيذ عمليات، لكن السلطة تقول إن هذه الاقتحامات والاعتقالات، تستهدف إضعاف السلطة وضرب هيبتها، ونشر الفوضى في المناطق التي تسيطر عليها.
واعتبرت حركة حماس، تصاعد عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية، وإغلاقها وترهيب سكانها، تعكس حالة القلق التي تعيشها أجهزة الأمن الإسرائيلية من تصاعد عمليات المقاومة الشعبية والمسلحة التي تستنزف المشروع الاستيطاني في الضفة، وتربك حسابات قادة الاحتلال. وحضت حماس الشباب في الضفة الغربية على الاشتباك مع الاحتلال ليلاً ونهاراً، وقالت إن «عمليات التصدي البطولي التي يقوم بها أبناء شعبنا هي تأكيد أن روح المقاومة ما زالت حاضرة في نفوس شباب الضفة وأبنائها». بحسب نص البيان.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.